سعیده فتحی، خبرنگار باسابقه‌ی ورزشی‌ست که در تهران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۱، و درست یک‌روز پس از فاجعه‌ی آتش‌سوزی و سرکوب خونین زندان اوین، در منزل خویش بازداشت و در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۱ نیز به‌قید وثیقه آزاد شد؛ در سال جدید، ۱۴۰۲، نیز در رسانه‌های فارسی‌زبان فراگیر این خبر آمد که گزارش معروف و مهم او، «بُرشی از مصائب زنان روزنامه‌نگار ورزشی ایران؛ ما خبرنگاریم، نه مجرم»، از وبسایت و صفحات اجتماعی رسانه‌ی «شهرآرانیوز» حذف شده‌ست؛ گزارشی که یکی از ۱۰ گزارش برگزیده‌ی نهایی جشنوارهی «اِی.آی.پی.اس» یا «اِیپس»، انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران و عکاسان ورزشی، بوده‌ست و دیگر روی وبسایت رسانه‌ی انتشاردهنده‌ی آن به‌چشم نمی‌خورد. گزارش او، اما، پیش از آن‌که میان ده گزارش برتر سال ۲۰۲۲ همین جشنواره ظاهر شود، یکی از بهانه‌های بازجویی از او هم شده بود. یکی دیگر از رسانه‌های فراگیر فارسی‌زبان خارج از کشور، در گزارشی به‌تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، چنین خبررسانی کرده بود که ارسال این گزارش به جشنوارهی یادشده، با اشاره به مصائب زنان روزنامه‌نگار ورزشی در ایران، یکی از دلایل بازداشت این روزنامه‌نگار بوده‌ست. در خبرِ یادشده چنین آمده که یکی از اتهامات او ارسال همین گزارش خطاب به انجمن روزنامه‌نگاران ورزشی بوده که به همین دلیل نیز بازجویی می‌شود. حال، همین گزارش، در حالی از روی وبسایت شهرآرانیوز، نخستین منتشرکننده‌اش، حذف شده‌ست که داوران جشنوارهی موضوع بحث مشغول بررسی آن برای راه‌یابی به میان سه اثر برگزیده‌ی نهایی بوده‌اند. درباره‌ی علت واکنش نهادهای امنیتی به این گزارش و فشار آن‌ها جهت حذف‌اش از روی سایت خبری یادشده، می‌توان نظری به محتوا و حساسیت‌های واکنش‌برانگیزِ نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انداخت. گزارشی که این روزنامه‌نگار طی آن نگاهی انتقادی به مشکلات همیشگی زنان خبرنگار در ایران انداخته‌ست؛ مصائبی که به‌رغم تکرار و تلاش برای عادی‌سازی، با مقاومت خبرنگاران زن و مبارزه‌ی افشاگرانه‌ی آن‌ها مواجه بوده و هستند. ولی، برخوردی که شرح‌اش رفت به قضیه‌ای فردی و موردی ختم نمی‌شود و زوایای دیگری هم دارد؛ اول، برداشته‌شدن مرزهای بین سرکوب و سانسور؛ چیزی که کم‌تر از آن سخن می‌رود. سرکوب کمابیش واکنشی مرئی‌ست برای خاموش‌کردن چیزی که ظهور و بروز یافته، اعلام و آشکار شده، نیروگذار و اثربخش شده‌ست، ولی سانسور دقیقاً یعنی جلوگیری از همین ظهور و بروز، اعلام‌شدگی و آشکارگری، نیروگذاری و اثربخشی؛ سرکوب یعنی بازداشت و برخوردی پس از یک سخن‌رانیِ از لحاظ سیاسی، و از دید نهاد حاکمیت، حساسیت‌برانگیز و، در مقابل، سانسور یعنی برچیدنِ هرآن تریبونی که این سخن‌رانی را ممکن سازد؛ برای مثال، در ایران، نهادهایی نظیر وزارت ارشاد سنتاً می‌بایست وظیفه‌ی سانسور رسمی و نهادهای امنیتی نیز، به‌ّهمین سیاق، وظیفه‌ی سرکوب را بر عهده می‌گرفتند؛ هرچند، هدف نهایی این دو شیوه‌ی کنترل یکی‌ست، یعنی، بستنِ دست و دهان شهروندان تا صدایی علیه منطق مسلط بلند نشود، ولی در ساخت‌کار و شکل و حوزه‌ی عملیات با هم تفات‌های اساسی‌ای دارند که برداشته‌شدن مرز بین‌شان، یعنی سرریز سرکوب در سانسور و برعکس، ابعاد تازه‌ای از دهشت و بی‌معنایی و ناامنی و حق‌کشی را به پیکر جامعه در کلیت آن تحمیل می‌کند؛ و حذف فرمایشی-امنیتیِ گزارش یک روزنامه‌نگار در یک‌قدمی طرح و شناسایی جهانی آن گزارش، دقیقاً مصداق همین درهم‌آمیزیِ قلمروی سانسور و سرکوب در نظام سیاسی ایران است که روزاروز، روندی سرکوب‌گرانه‌تر و شدت‌عمل بیش‌تری در پیش می‌گیرد، امری که باز خود به فقدان و تهی‌شدن فزاینده‌ی نظام حاکم از یک کمینه‌ی مشروعیت سیاسی در نظر عموم شهروندان کشور ناشی شده‌ست و در سال‌های اخیر، از ۱۳۹۶ و شورش‌های معیشتی آن به این سو، روندی دم‌افزون داشته که سال از پس سال، واکنش‌های سرکوب‌گرانه‌تر و دایره‌ی فراخ‌دامنه‌تری از سرکوب را بر جامعه حکم‌فرما کرده و هرچه بیش‌تر مرزهای قراردادی بین این دو شکل از خفه‌‌کردنِ صداها را (در متن و خیابان، هردو) بیش‌تر و بیش‌تر از میان برداشته؛ به‌همین‌جهت، موارد مشابهی که حکایت از کم‌رنگ‌شدن مرزهای سانسور و سرکوب بکنند بسیارند؛ یکی دیگر از نمونه‌های آن حسین رزاق است، فعال رسانه‌ای که در سال‌های اخیر به‌تناوب بازداشت و آزاد شده‌ست؛ او از مؤسسان و گردانندگان اتاقی پرطرف‌دار در کلاب‌هاوس، به‌اسم «میدان آزادی» بود که پیش‌تر در جریان بازجویی‌های مأموران اطلاعات، از بابت اداره‌ی آن به تئویزه‌کردن و تشویق مردم به شرکت در اعتراضات خیابانی ازطریق برپاییِ این رسانه متهم می‌شود؛ او و ویدا ربانی، یکی دیگر از گردانندگان همین اتاق، توسط مأموران یادشده تهدید شده بودند که در صورت ادامه‌ی فعالیت و عدم‌‌حذف این اتاق از پلاتفورم کلاب‌هاوس، به ۵ سال زندان محکوم خواهند شد. جز این، امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم خارج کشور، که از دیگر سخن‌گردانان و گردانندگان همین اتاق بوده نیز توسط نیروهای امنیتی تهدید شده بود که در صورت ادامه‌ی فعالیت‌های این اتاق با سخن‌گردانی او نیز، حسین رزاق و ویدا ربانی بازداشت خواهند شد. آن ابعاد پوچ و هول‌ناکی که محو مرز بین سرکوب و سانسور رقم می‌زند، نتیجه‌اش یک‌چنین فضای کافکایی‌ِ غریبی‌ست که مصداق تمام نمای «گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری» می‌شود؛ اگر کسی جای دیگری از دنیا اتاقی کلاب‌هاوسی برپا دارد، این‌جا افرادی به زندان می‌افتند، ترکیب پیوندیِ سانسور و سرکوب که حالا تقسیم‌کارِ پیشین را وارونه بر عهده گرفته‌اند؛ روندی که در اعتراف‌های اجباری پس از آزادیِ افراد علیه خویش در شبکههای اجتماعی و حساب‌های خودشان نیز از مصداق‌های دیگر آن است. در همین زمینه، سال گذشته، حساب حقوقی دادبان در شبکههای اجتماعی چنین توجه داده بود: «در میانهی خیزش سراسری، نهادهای امنیتی نوعی جدید از اعترافات اجباری را با سناریویی تکراری بدعت کرده‌اند، به نام اعتراف در شبکههای اجتماعی، که به منظور ایجاد ترس و هراس است، به عبارت دیگر، به فعالان سیاسی می‌گویند همان اعترافات اجباری را در شبکههای اجتماعی تکرار می‌کنید تا به این صورت افکارعمومی را متقاعد کنند که افراد بدون فشار و شکنجه هم همان نظراتی را دارند که در اعترافات بیان کرده‌اند…»، و همین رسانه در ادامه می‌افزاید که این روند تازه‌‌ی اعتراف‌گیری اجباری طی اعتراضات سرتاسری افزایش چشم‌گیری داشته‌ست؛ یکی از نمونه‌های صرفاً تازه‌تر این تمهید امنیتی، صحبت‌های نغمه مراد‌آبادی، نوازنده‌ی تار، بوده‌ست در قالب ویدیویی که روی حساب خود در شبکههای اجتماعی منتشر می‌کند و در آن از رقص نمادین و گروهی دختران نوجوان محله‌ی اکباتان در تهران دفاع می‌کند؛ پس از انتشار این ویدیو و در گرماگرم حمایت از رقص دختران اکباتان، ویدیویی دیگر و کمی بعدتر از خود منتشر کرد مبنی بر اینکه ویدیوی نخست در حمایت از هیچ موضوعی نبوده و صرفاً برای ایجاد شادی و نشاط منتشر شده‌ست (ویدیوی یادشده اکنون در فضای مجازی از دسترس خارج شده‌ست)؛ نیز برخورد مشابهی که با خود این دختران می‌شود و آن‌ها را وادار می‌کنند تا برخلاف ویدیوی اولیه‌ی رقص جمعی خود، با حجاب کامل و سرهای خم و نگاه‌های نادم جلوی دوربین همگی به‌خط شوند و در همان حساب اینستاگرامی مربی رقص خود که ویدیوی اولیه‌ی رقص را منتشر کرده بود، بابت این شکل حضور خود عذرخواهی کنند. نمونه‌ی عجیب دیگر این امر، در سال ۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات سرتاسری، دنا شیبانی، گرافیست، و مربی ورزش ۳۳ ساله بود که در جزیره‌ی قشم، در تاریخ ۱۹ آبان، بازداشت و به بازداشت‌گاه موسوم به پلاک ۱۰۰ اداره‌ی اطلاعات شیراز منتقل می‌شود؛ او را به‌همراه چند ورزش‌کار جوان دیگر شیراز بازداشت می‌کنند، و تحت‌فشار می‌‌گذارند تا به اتهام واهی بمبگذاری و طراحی عملیات تروریستی را به گردن بگیرند و توسط رسانه‌های امنیتی‌ای نظیر تسنیم نیز ویدیوی اعترافات اجباری‌شان در همین باره را منتشر می‌کنند؛ به‌هرکیفیت، رسانهها در تاریخ ۳۰ آذر همان سال خبر آزادی موقت او را منتشر می‌کنند ولی مدتی بعد از آزادی، ویدیویی بی‌حجاب از او منتشر می‌شود که انگار در عین آزادی دارد علیه خود اعتراف می‌کند، هم بابت دست‌داشتنِ خودش در برنامه‌ریزی این اقدام به بمبگذاری و هم با انکار اینکه تحت هرگونه فشاری بوده‌ست و نیز انتقاد از رسانه‌هایی که چنین اخباری را مطرح و پرونده‌ی او را سنگین‌تر کرده بودند؛ کلماتی که هر بازجویی در این نظام سراپا امنیتی آرزو دارد از دهان متهم بیرون بکشد، و حال این هنرمند و ورزش‌کار، بیرون اتاق بازجویی، در آزادی، چنین گشاده‌دستانه کلمه‌‌به‌کلمه آن را از بر می‌خواند. ولی، برداشته‌شدن مرزهای سانسور و سرکوب در این موارد خلاصه نمی‌شود و به‌ویژه، پس از اعتراضات سرتاسری سال ۱۴۰۱، به حوزه‌ی مداخله‌ی مستقیم نیروهای امنیتی و قضائی در محتوای حساب‌های افراد در شبکههای اجتماعی نیز سرایت می‌کند، چه در قالب انتشار محتواهای فرمایشی و تهدیدآمیز، و درواقع تبدیلِ حسابِ شخصیِ فردی که قربانی تور امنیتی شده‌ست به تریبونی برای تولید محتوا علیه خود فرد، و چه در قالب مسدودسازی اجباری و از دسترس خارج‌کردن بخشی از محتوای منتشرشده در این حساب‌ها یا حذفِ خودِ حساب از شبکههای اجتماعی؛ صرفاً برای ارائه‌ی چند نمونه، صنم کازرونی، فعال محیط زیست و نویسنده‌ی دو تابعیتی که سال گذشته به‌همراه جمعی از دوستان در اواخر آبان‌ماه در اصفهان بازداشت می‌شود و به‌مجرد بازداشت، صفحات شخصی‌اش در شبکههای اجتماعی از دسترس خارج می‌شوند؛ نیز، سارا متقی، دانش‌آموخته‌ی علوم سیاسی، شاعر و کتاب‌فروش ۲۶ ساله‌ی اهل رشت، که به‌خاطر محتوای تولیدشده در صفحه‌ی اینستاگرام‌اش در قالب استوری، مدتی بازداشت و پیش از آن هم هم‌زمان هم نهادهای مختلف قضائی و امنیتی او تحت تعقیب داشتند یا احضار کرده بودند، در فرسته‌ای که در حسابی موقتی و پس از تعطیلی اجباری حساب اصلی خود منتشر می‌کند چنین توضیح می‌دهد که «تلفن همراه‌ام از ۲۴ دی‌ماه تاکنون در اختیار پلیس امنیت رشت است. صفحه‌ی اینستاگرام‌ام نیز از دسترس‌ام خارج شده و حتی ایمیل پشتیبان‌اش نیز عوض شده‌ست تا روزی که با حکم بازپرس تلفن همراه‌ام به من تحویل داده شود. بااین‌همه، هیچ حکمی مبنی بر منع استفاده از اینستاگرام به من ابلاغ نشده‌ست»؛ جز آن، مورد الهه میرمهدی، تتوآرتیست، مدرس نقاشی، و فعال حقوق حیوانات نیز هست که در گلپایگان مدتی را در بازداشت به‌‌سر می‌برد و رسانهها اعلام کردند که سپاه گلپایگان ازطریق دسترسی به گوشی تلفن همراه و حساب اینستاگرامی او علیه مخاطبان‌اش پیام‌های تهدیدآمیز فرستاده مشغول به پرونده‌سازی علیه او بوده‌ست؛ در اواخر سال ۱۴۰۱ نیز، در پی بازداشت زنجیره‌ای فعالان رسانه‌ای که در حوزه‌ی حملات شیمیایی یا مسمومیت‌های سریالی دست به خبررسانی می‌زدند، سیدعلی پورطباطبایی، خبرنگار و سردبیر پایگاه خبری «قم‌نیوز»، و مشاور حوزه‌ی رسانه و مدرس هم در اواسط اسفندماه ۱۴۰۱ بازداشت و به‌گفته‌ی رسانه‌های خبری، صفحه‌ی توییتر او نیز از دسترس خارج می‌شود؛ بااین‌‌حال، برداشته‌شدن مرزهای سانسور و سرکوب به طرزی که صحبت‌اش رفت، از زاویه‌ی سابقه‌ی تاریخی، به پیش از آغاز اعتراضات سرتاسری جنبش «زن.زندگی.آزادی» بازمی‌گردد، و برای مثال، منیره منتظری، فعال مدنی، عکاس و دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی نقاشی، ابتداء در تاریخ ۶ مهرماه سال ۹۸ از سوی «پلیس فتا» احضار شده بود، و در همان تاریخ، در یادداشتی با اعلام این خبر نوشته بود که مأموران «پلیس فتا» به حساب اینستاگرام او وارد شده، عکس‌هایی از دختران را که موی سر آن‌ها مشخص بود حذف کرده، رمز صفحه را تغییر داده، و در قسمت معرفی صفحه‌ی او نوشتند: «به‌علت انتشار تصاویر غیرشرعی این پیج به دستور مقام محترم قضایی موقتاً از دسترس خارج گردید». همچنین عکس پروفایل صفحه‌ی او را به لوگوی پلیس فتا تغییر دادند و به او گفتند ده روز دیگر برای بازپس‌گیریِ حساب اینستاگرام‌اش به پلیس فتا مراجعه کند؛ صفحه‌ی اینستاگرامیِ این عکاس نزدیک به بیست‌هزار دنبال‌کننده داشته‌ست. ولی تمامی این مواردِ مرزهای مبهم و محو بین سرکوب و سانسور، که شرایط فوق‌‌امنیتیِ فعلی، به‌ویژه برای فعالان رسانه‌ای، فرزند هیولایی آن به‌شمار می‌رود، بر اثر اعتراضات سرتاسری ۱۴۰۱، چندان در کمیّت افزایش پیدا می‌کند که درحقیقت دچار نوعی جهش کیفی می‌شود و، درنتیجه، فضای بی‌روزن و مهیب فعلی را رقم می‌زند، فضایی که حذف گزارش منتشرشده‌ی سعیده فتحی از روی سایت منتشرکننده‌ی گزارش، تنها نوک کوه یخ آن است.
