نیمه‌ی پایانی سال ۱۴۰۱ نقطه‌ی عطفی همه‌جانبه بود، این را کم‌تر کسی‌ست که انکار کند، حتا داخل نزدیک‌ترین لایه‌ها به قدرت مستقر در کشور که طبعاً حکم آخرین سنگر و حس‌گر تغییر و تزلزل در وضعیت تثبیت‌شده را دارند؛ شکاف دولت‌ملت در نهایت درجه‌ی ممکن دهان باز کرده و دیگر ازقرار، جز با زایمانی خونین تا آینده‌‌ای بعید ترمیم نخواهد شد. انباشت تبعیض‌هایی که مثل پوست پیاز جامعه را گویی طی کودتایی خزنده که از همان دهه‌ی ۶۰ شروع می‌شود، لایه‌لایه از عرصه‌ی برخورداری و سهم در هر شکلی از حقوق و قدرت و مشارکت سیاسی-اجتماعی-اقتصادی برهنه کرده و وضعیت را به نقطه‌ای بازگشت‌ناپذیر رسانده که درش جز آن اقلیت مطلقاً ذی‌نفع و به‌خط شده در زیر خیمه‌‌ی نظام، و به‌طریقی متناقض‌نما، اکثریت را در بیرون‌گذاری‌های پیاپی از تمامی حوزه‌های یادشده در جایگاه اقلیت نشانده و امروز دیگر کم‌تر کسی هست که به‌خاطر جنسیت، قومیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، سبک زندگی اجتماعی یا هر آن دلیل دیگری از متن مناسبات و خوان تنعمی که تماماً زیر شست حاکم گرد آمده کنار گذاشته نشده باشد؛ تعارف را باید کنار گذاشت، اکثریت مردم با تفاوت‌هایی در درجه‌ی شدت و وخامت از عرصه‌های معمول شهروندی حذف شده‌اند، و دیگر بحث چندانی از تفاوت در درجات ایجابیِ برخورداری از حقوق و دست‌رسی‌ها در میان نیست، بلکه صرفاً بحث درکات سلبی در نابرخورداری، بی‌حقی، و نادست‌رسی مطرح است؛ و همین‌ها دلیل خیزشی‌‌ترشدن فزاینده‌ی ایران است، که جامعه‌شناسان و متفکران برجسته‌ای آن را تبیین کرده‌اند، مثل سعید مدنی، جامعه‌شناسی که خود اینک برای چندمین‌بار در زندان است، و وضعیت جامعه‌ی ایران پس از صدروزگی «قیام ژینا» را در جایی بین شورش و جنبش سازمان‌دهی‌شده و درواقع خیزشی می‌داند که در چشم‌انداز خود توان بالقوه‌ی تبدیل‌شدن به جنبشی تمام‌عیار را دارد، تا آصف بیات که در گفت‌وگویی درباره‌ی حادثه‌ی عظیم و تاریخ‌ساز همین قیام، می‌گوید: «با ظهور «مردم» به عنوان سوژه، به‌عنوان اَبَر‌جمعی که در آن مرزها و تفاوت‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی، مذهبی به‌طور موقت و به نفع خیز عمومی بزرگ‌تری رنگ می‌‌بازند، به نظر می‌رسد خیزش وارد نوعی اپیزود انقلابی شده»؛ از ۸۸ تا دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸، و «قیام ژینا» در ۱۴۰۱، که دائماً از حیث گستردگی در سراسر کشور و لایه‌های اجتماعی درگیرشده در مسیر شدّت‌یابی پیش می‌رود، و نظر به ترکیب شرایط، یعنی اراده‌ی نظام به وانگذاردن هرگونه امتیاز و یک‌قدم عقب‌ننشستن در هیچ محلّ نزاعی که رابطه‌ی سوژه و حاکم را چنین آشتی‌ناپذیر، ازهم‌گسسته، و تنش‌زا کرده‌ست، به‌انضمام ناتوانی ریشه‌دار و مشهود کلّ بدنه‌ی رهبری اوپوزیسیون خارج از کشور برای هرگونه سازمان‌دهی در میدان عمل، یعنی، داخل کشور، و به سمت هر تغییری که نیازمند جنم رهبری و بسیج عمومی باشد، برآیند روابط بین‌المللی و منطقه‌ای که ازقرار به یک توازن مسموم به‌نفع حفظ وضع موجود از همه‌سو رسیده و خود باعث می‌شود حمایت‌ّهای لفظی چهره‌های سیاسی غرب از جنبش «زن، زندگی، آزدی» و تکرار طوطی‌وار همین کلمات در متن جلسات رسمی سیاسی، صدالبته دربرابر دوربین رسانه‌ها، چیزی چندان فراتر از خمس و زکاتی جلوه‌فروشانه بابت مشارکت در تثبیت توازنِ مرضیِ حاکم بر ایران و منطقه نباشد؛ نه اراده‌ای به تغییر در حاکمیت هست، نه امکان پذیرش و کنارآمدن با اوضاع جاری و مسلطِ ناممکن در لایه‌های اجتماعی فزاینده‌‌یناراضی و مستعدّ قیام، که در کنار هم، این چرخه‌ی خیزش‌ها و سرکوب‌های خونین پی‌در‌پی را تا اطلاع ثانوی ناگزیر خواهد ساخت.
بنابراین، در چشم‌انداز سیاسی، آن‌قدری که نمایان است، از این زلزله‌های فجیع با آسیب‌های انسانی جمعی و فردیِ هراس‌آور و گسترده، و تمامی پیامدهای روان‌جمعی و هزینه‌های انسانی آن امکان خلاصی به دیده نمی‌آید؛ یکی از حادّترین این بحران‌ها، از زاویه‌ی هزینه‌های انسانی، مسئله‌ی پناه‌جوهاست، مخالفان و منتقدان و شهروندانی که، دریک‌کلام، در تورِ امنیتی نظام گرفتار آمده‌اند و مجبور به ترک سرزمین خود شده‌اند، و این افراد به‌ناچار اغلب به ترکیه می‌روند با این امید که به طریقی از این کشور به کشوری ثالث بروند و به‌عنوان پناهنده پذیرفته شوند. در گزارشی درباره‌ی وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه که مهر ۱۳۹۴ در رادیو زمانه منتشر شده، آمار پناهجویان ایرانی در ترکیه ۱۵ هزار تن عنوان شده‌ست؛ در ۱ تیرماه ۱۴۰۱، حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان ایرانی و افغانستانی در برلین، در گفتگو با صدای آمریکا، ضمن این‌که «شرایطپناهجویان در ترکیه و یونان را وحشتناک و فاجعه‌آمیز» اعلام می‌کند، چنین می‌افزاید: «آخرین آمار ایرانیان پناهجو در ترکیه نشان‌دهنده‌یآن است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی، دست‌کم ۳۱ هزار پناهجوی ایرانی در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده‌اند»، آماری که، به‌گفته‌ی او، با وجود شیوعویروس کرونا در شش‌ماه نخست سال جاری میلادی می‌تواند از مرز ۳۲ هزار ایرانی متقاضی پناهندگی گذشته باشد. بااین‌همه، آمار ارائه‌شده در این گزارش به پیش از «قیام ژینا» بازمی‌گردد؛ قیامی که آمارِ قطعاً کم‌نُمای بازداشتی‌های آن که هرانا در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۱۴۰۱ منتشر می‌کند چنین است: «بازداشت بیش از ۲۹ هزار و ۶۸۸ معترض ثبت شده‌ست. دست‌کم ۶۱۷ نفر در طول سال اعدام شدند»؛ در توضیح منبع آمار یادشده، همین ارگان خبری توضیح می‌دهد: «داده‌های خود را از ۱۳ هزار و۶۳۱ گزارش ثبت‌شده از اول فرودین تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ بر گرفته‌ست»؛ افزون بر این، کمیته‌ی پی‌گیری ایران، که اختصاصاً به بازداشت‌شدگان «قیام ژینا» از ابتدای شکل‌گیری اعتراضات پرداخته، در گزارشی باعنوان «آن‌هایی که رفتند، آن‌هایی که ماندند؛ گزارش کمیته‌ی پی‌گیری از «عفو» اخیر قوه‌ی قضائیه و آزادی گسترده‌ی زندانیان سیاسی» که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ و در متن پیامدهای بلافصل بخش‌نامه‌ی «عفو عمومی قوه‌ی قضائیه» منتشر می‌کند – گزارشی که به‌تفکیک آماریِ زندان‌به‌زندان تنظیم شده‌ست – از آزادی‌های گسترده و مختومه‌شدن پرونده‌های بسیاری از معترضان «قیام ژینا» خبر می‌دهد؛ ولی باز، امواج بنیان‌کن و بی‌سابقه‌ای از جرم‌انگاری و مجرم‌سازی، طیف‌های وسیعی از جامعه را قربانی کرده‌ست، و تمامی گزارش‌ها و شواهد نیز نشان می‌دهد که «عفو عمومی» در بوته‌ی آزمون، مطلقاً به‌معنای کاستن از شدّت عملِ امنیتی در عرصه‌ی سرکوب مخالفان نبوده‌ست. مهم‌تر، تا آن‌جا که به جامعه‌ی هدف آیواک، کمیته‌ی عملیاتی نویسندگان، مربوط است، یعنی، جامعه‌ی هنری، فرهنگی، ادبی، و رسانه‌ای ایران، این شدّت عمل نه‌تنها فروکش نکرده، بلکه افزایش و گسترش نیز داشته و کماکان با همان منطق سرکوب‌گرانه‌ی فراگیر اداره می‌شود، چیزی که در کنار شواهد و منابع فراوان دیگر، گزارش تفصیلی آخرسال آن از موارد برخورد امنیتی با اعضای جامعه‌ی یادشده در ماه پایانی سال ۱۴۰۱ و پس از اعلام و اجرایی‌کردن طرح «عفو عمومی» تأیید می‌شود. بنابراین، بدیهی‌ست که چنین تحولاتی به‌ناگزیر معنایی جز افزایش فزاینده‌ی جمعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه نداشته باشد که از آن میان نیز، سهم نظرگیری از این افراد به همین جامعه تعلّق خواهند داشت؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، و در غیاب آمار دقیق، با اتکاء به منابع ارتباطی و گزارش‌های موجود، به‌انضمام تحقیقات خود آیواک، ده‌ها نویسنده، شاعر، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، هنرمند، موسیقی‌دان و نوازنده، روزنامه‌نگار ایرانی و نظایرشان در ترکیه پناهجو هستند، و در موارد متعددی نیز سال‌ها در این کشور در آرزوی طلسم‌شده و محال پذیرفته‌شدن در یکی از کشورهای غربی به‌سر می‌برند؛ موارد متعددی از این افراد، پرونده‌ی خود را به دفتر اصلی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در آنکارا، ارجاع داده‌اند و به‌رغم ارائه‌ی رزومه‌ی هنری و حرفه‌ای مفصل، نظیر بازیگری در عرصه‌ی تئاتر و سینما، و نیز اثبات این‌که تحت تعقیب، تهدید، و حتا تفتیش خانه توسط عوامل حکومت ایران در ترکیه بوده‌اند، و این مسائل در رسانه‌های فراگیر فارسی زبان خارج کشور نیز بازتاب داشته، باز پذیرفته نشده‌اند؛ موارد متعددی، در بین نویسندگان و جامعه‌ی ادبی، نیز سال‌ها در انتظار پذیرش پرونده‌شان در آیکورن (سازمان غیردولتی و بین‌المللی حمایت از حقوق نویسندگان، هنرمندان، و روزنامه‌نگاران) به‌سر برده‌اند (در مواردی بین هفت‌سال تا یک‌دهه) و در اکثریت موارد نیز، به‌رغم برخورداری از پرونده‌ی پناه‌جویی و نویسندگی مستند و تأییدپذیر، هردو، نهایتاً به‌عنوان پناهندهی واجد شرایط توسط این سازمان پذیرفته و به کشور ثالث منتقل نشده‌اند؛ این‌همه درحالی‌ست که سال ۱۴۰۱ و سرآغاز «قیام ژینا»، با تجربه‌ی قتلِ فجیع ولی دیگر نه‌چندان مرموز محمد شعبانی، شاعر اهل شیراز و پناهجوی سرگشته و ترورشده در ترکیه، همراه بوده‌ست، نیز تجربه‌های انباشته‌ی نظیر آن که مدت‌هاست اثبات کرده ترکیه به جولان‌گاه نیروهای امنیتی ایران تبدیل شده، و تمامی مخالفانِ پناه‌جویی که طعمه‌ی بازوهای امنیتی حکومت ایران شده بوده‌اند و اکنون در کشور ناامن و بی‌قانونی چون ترکیه به‌سر می‌برند نیز بالقوه در خطر ربایش و ترورند.
جز این، سایه‌ی خطر استرداد یا دیپورت‌شدن به ایران نیز بر سر این خیل پناه‌جویانِ پناه‌نایافته چون تهدیدی هول‌ناک گسترده‌ست. صرفاً در بررسی موارد جدیدتر، مهشید ناظمی، خواهر پوران ناظمی، نویسنده و کنشگر مدنی و زندانی سیاسی‌ای که اخیراً آزاد شده، با انتشار ویدیویی که در رسانه‌های فراگیر فارسی‌زبان بازتاب یافت، از احتمال بازگرداندن خود از ترکیه به ایران خبر داد. در همین رابطه، آژانس خبری ترک‌زبان بین‌النهرین (مزوپوتامیا آژانسی)، در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲، طی گزارشی که در سایت خود منتشر کرده، اطلاع‌رسانی می‌کند که این پناهجوی سیاسیِ ساکن ازمیر ترکیه و محکوم به اعدام در ایران، به یکی از بازداشت‌گاه‌های استرداد پناهجویان انتقال یافته و در خطر دیپورت‌شدن به ایران قرار دارد؛ مهشید ناظمی خود در ویدیوئی که در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، دراین‌باره چنین می‌گوید که در اثر تهدید عوامل حکومت ایران و حضور تهدیدآمیز آن‌ها در ماشینی که مقابل منزل او پارک کرده بوده، به پلیس گزارش تهدید می‌دهد، و وقتی روز بعد از این اتفاق، از اداره‌ی مهاجرت منطقه‌ای که درش زندگی می‌کند با جهت مراجعه و امضاکردن فرم‌های مرتبط با امور مهاجرت‌اش تماس می‌گیرند، او تصور می‌کند بناست به شکایت‌اش رسیدگی شود، ولی به‌مجرد مراجعه به مرکز یادشده، بازداشت می‌شود و از احتمال انتقال خود به کمپ پناهجویان ایرانی و استرداد به ایران خبر می‌دهد؛جز این، در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ نیز، ارگان خبری ترک‌زبان «ینی یاشام»، از انتقال ۱۴۴ پناهجو به مرکزی مشابه در شهر موغلا، واقع در جنوب غربی ترکیه، خبر می‌دهد؛ طبق همین گزارش، ۶۰ مرد، ۴۱ زن، و ۴۳ کودک (که برخی از آن‌ها بیمار نیز بوده‌اند) به این مرکز انتقال داده می‌شوند و در بین آن‌ها پناهجویان سوری، کُردتبار ایرانی و ایرانی غیر کُردتبار حضور داشته‌اند، ازجمله حسین منبری و همسرش، شوگار محمدی، ناصر کمانگر، آرزو مولانائی و دو فرزندشان، و صباح نیک‌خواه، به‌همراه همسر و دو فرزندش (طبق پی‌گیری‌های آیواک، از این جمع شماری آزاد، معدودی از ترکیه خارج، و شماری دیگر به کشور خود مسترد شده‌اند). همچنین، اخیراً در چند گزارش جداگانه‌ی منتشرشده در ابتدای فروردین‌ماه، بی‌بی‌سی فارسی درباره‌ی خطر استرداد شمار وسیعی از پناه‌جوهای ایرانی از ترکیه به ایران اطلاع‌رسانی می‌کند؛ ژینو ابراهیمی، پناهندهی سیاسی در ترکیه در ویدیویی که برای بی‌بی‌سی فرستاده توضیح می‌دهد که همسرش، پیمان مقدم، از روز ششم مارس به کمپ دیپورتی فرستاده شده و خود و فرزندان‌اش هم بلاتکلیف هستند. علاوه‌بر آن، یک مادر پناهجوی ایرانی، منیر نادری، در ویدیویی که همین ارگان خبری منتشر کرده به دلیلکودک‌آزاری و تجاوز و شکنجه به ترکیه پناه آورده و زیر حمایت سازمان ملل متحد بوده اما از زمانی که سازمان متحد از سال ۲۰۱۸ رسیدگی به کار پناهجویان را به پلیس مهاجرت ترکیه تحویل داده، مشکلات زیادیبرای او و دیگر پناهجویان پیش آمده‌ست. این مادر پناهجو اعلام می‌کند که پنج فرزند دارد و سه تن از این فرزندان زیر سن قانونی هستند و از این سه تن نیز دو تن بیماری‌های جدی و خطرناکی نظیر تومور مغزی دارند؛ او همچنین یادآور می‌شود که باوجود هفت‌سال اقامت در ترکیه به‌عنوان پناهجو، با غیرقانونی اعلام‌شدن اقامت او و خانواده‌اش در این کشور، از تمامی حقوق و امکانات شهروندی، ازجمله حق کار، و نیز تحصیل و درمان فرزندان خود محروم شده‌ست (پدیده‌ای که طبق پی‌گیری‌های میدانیِ آیواک و اطلاع‌رسانی ارگان‌های خبری مرتبط در ابعادی گسترده در جای‌جای ترکیه برقرارست و پناهجویان ایرانی «غیرقانونی» نه امکان مراجعه به مراکز درمانی به‌رغم مشکلات پزشکی حاد یا اورژانسی را دارند، نه امکان تأمین حقوق ابتدائی فرزندان خود، نظیر حق تحصیل، و نه امکان مراجعه به اداره‌ی پلیس در صورت بروز هر مسئله‌ای)؛ به‌علاوه، همین ارگان خبری در گزارش دیگری، ضمن انتشار پیام صوتی استمدادطلبی برخی از پناهجویان ایرانی و افغانستانی در ترکیه، در گزارش خود می‌افزاید: اخیراً صدها پناهجویایرانی و افغان در ترکیه بااین‌که پناهجویی‌شان از طرف سازمان ملل قبول شده بود و سال‌ها بود که در ترکیه زندگی می‌کرده‌اند در انتظار فرستاده‌شدن به کشور سوم به‌سر می‌بردند، حالا قبولی‌شان توسط پلیسترکیه رد و پرونده‌ی آن‌ها بسته شده. پلیس ترکیه بسیاری از آن‌ها را به کمپ‌هایی برای دیپورت منتقل کرده و به بسیاری دیگر گفته به زودی به ایران دیپورت خواهند شد. بسیاری از آن‌ها می‌گویند در صورت دیپورت‌شدن به ایران جان‌شان در خطر خواهد بود؛ نهایتاً، در جدیدترین نمونه از این موارد، نیز پیمان میرزایی، فعال سیاسی پناهجو در ترکیه‌ست که در تاریخ ۶ فروردین سال جاری، در پیامی صوتی و منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، اعلام می کند که ۲۴ روزست در یکی از مراکز استرداد پناهجویان در ترکیه، به‌نام «آک یورت گری کوندرمه مرکزی» تحت بازداشت به‌سر می‌برد و از دیدار با خانواده‌ی خود منع شده‌ست و در خطر جدی استرداد به ایران است.
به‌رغم انباشت فجایعی که بالاتر صرفاً طرحی قلم‌‌انداز از مختصات کلّی آن ترسیم شد، و با وجود وخامت فزاینده‌ی اوضاع انسانی پناهجویان در این کشور، موجی غریب از بی‌عملی، بی‌تفاوتی، انفعال، و سکوت و مماشات گویی بر کلّ پیکر آن نهادهای مسئول و ذی‌ربط حقوق‌بشری، ادبی، صنفی، هنری، و ژورنالیستی ایرانی نشسته که طبق تعریف و شرح وظایف ادّعایی می‌باید بیش‌ترین فعالیت را در این حوزه داشته باشند؛ حال آن‌که نویسندگان، هنرمندان، و فعالان رسانه‌ای ایرانی پناهجو در ترکیه، حتا از یک پوشش خبری ابتدائی و اطلاع‌رسانی اولیّه نیز محروم مانده‌اند و این چشم‌انداز شوم، چیزی جز نوید تکرار سرنوشت خونین محمد شعبانی‌‌ها را به دست نمی‌دهد. از این رو، در آیواک بر آنیم تا ضمن انتشار یک سلسله گزارش را ترجمه و منتشر کنیم تحت‌عنوان «گزارش از تبعید»، تا در صورت رضایت خود این افراد، شرحی را آن‌ها خود از وضعیت خویش در تبعید (در ترکیه و دیگر کشورها) به دست می‌دهند رسانه‌ای شده، در دست‌رس قرار گیرد، تا شاید سرانجام، وجدان عمومی از رخوت و خاموشی به‌در آید و نهادهای مسئول و ذی‌ربط حمایتی نیز به وظایف بدیهی خود عمل کنند. در پایان باید خاطرنشان کرد که گزارش‌های یادشده تنها اقدام آیواک در این زمینه نبوده و تاکنون کمیته‌ی عملیاتی نویسندگان، دقیقاً هم‌راستا با عنوان «عملیاتی» که برای خود تعریف کرده‌ست، توانسته ازطریق شبکه‌سازی و درگیرکردن نهادهایی نظیر برخی از شعبه‌های «انجمن قلم» و دیگر افراد و نهادهای فعال در زمینه‌ی امور پناهجویان، زمینه‌ی انتقال جمعی از پناهجویان جامعه‌ی هنری به خارج از ترکیه را فراهم کند؛ عملیاتی که شرح جزئیات را در آینده‌ی نزدیک در آیواک منتشر خواهیم کرد.
