گزارش ویژه‌ی آیواک در پایان سال ۱۴۰۱ – دم‌زدنی چند در هوای پس از عفو ملوکانه 

این گزارش تقدیم می‌شود به صادق فولادی‌وندا، کارگر و مبارز سوسیالیست اهل گچساران که در روز ۱۴ بهمن توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بود، و پس از ۱۸ روز بی‌خبری در روز دوم اسفند، دست‌بسته، در یکی از کانال‌های شهر جسدِ از شدت شکنجه غیرقابل‌شناسایی‌اش را یافتند…

در بهمن‌ماه سالی که یکی از خونین‌ترین برگ‌های تقویم را در آگاهی جمعی ما بر جای گذاشته و می‌رود تا بسته شود، داستانی به‌راه افتاد که مختصراً به «عفو عمومی» شهرت یافت و ناشی از بخش‌نامه‌ای بود صادره از قوه‌ی قضائیه و در پی امر رهبر نظام به اجرای عفوی عمومی برای زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتیِ خیابانی و بی‌شمارِ «قیام ژینا» که بنا بود لابد با سال‌روزِ در نظر فاتحان فرخنده‌ی بهمن ۵۷ نیز حُسن تصادفی داشته باشد؛ صفت «ملوکانه» را هم لیلا حسین‌زاده در یادداشت درخشانی به این «عفو عمومی» افزود، و آن‌جا از مشاهدات زندان‌اش گفت، در جریان همین قیام، از ناکارآمدی هول‌ناک خرد ابزاری و قابلیت مدیریت امور در زندان‌ها، و آسیب‌های نسل‌سوزی که این ماشینِ ناکارآمدی با جرم‌انگاری از این‌همه نوجوان برجا می‌گذارد، و سیاسی‌تر و مستعد طغیان‌تر شدن زندان، به‌عنوان مقرّی برای نافرمانی مدنی و کنش جمعی، و برداشته‌شدن مرزهای بیرون و درونِ زندان، نظیر تجمعات فزاینده‌ی معترضان و خانواده‌های اعدامیان مقابل زندان برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام زندانیان نظیر تجمع دربرابر زندان رجایی‌شهر برای جلوگیری از اعدام قریب‌الوقوع معترضان بازداشتی، محمد قبادلو و محمد بروغنی، در ۱۹ دی‌ماه سال جاری، و سرایت این اعتراضات به موارد اعدام به‌اصطلاح غیرسیاسی و سرکوب خانواده‌های معترض مقابل زندان، نظیر تجمع خانوادگان زندانیان محکوم‌به‌اعدام دربرابر زندان مرکزی ارومیه در ۲۶ اسفند؛ و بنابراین، به‌نوعی، تبیین «عفو عمومی» درمقام فرآیند تخلیه‌ی عمومی زندان‌ها از زندانیان سیاسی برای مدیریت بحرانی فزاینده: سیاسی‌شدنِ زندان. 

مثال؟ مقاومت و اعتصاب گروهی هم‌بندیانِ محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی در اعتراض به اجرای حکم این دو بر سر کینه‌توزانه‌ترین نمایش دادگاهی این نظام در انتقام‌کِشی و هراس‌افکنی، یعنی، قتل بسیجی‌ای که عکس مسلسل‌به‌دست او در کشتار مردم نیز اخیراً منشتر شد، روح‌الله عجمیان؛ اقدامی جمعی که تنها با فریب‌کاری همیشگی مسئولان زندان درحقّ اعدامیِ نجیب و بزرگوار، سیدمحمد حسینی، متوقف می‌شود؛ معترض اعدام‌شده‌ای که به‌جرأت می‌توان گفت روایت مظلومیت‌اش دربرابر اوج شقاوتی که از برخورد جنایت‌کارانه با او سرمی‌زند، هم‌پای مظلومیت خود مهسا امینی و کیان پیرفلک، وجدان عمومی را زخم‌دار کرد؛ و نمونه‌ی دیگر، مقاومت زندانیان زندان اوین بر اثر فاجعه‌ی به‌آتش‌کشیدن این زندان در اوج ناآرامی‌‌های اعتراضی در ایران، در ۲۳ مهر ۱۴۰۱، که هنوز هیچ توضیح متقاعدکننده و محکمه‌پسند و مطابق قوانین خود این کشور مسئولانه‌ای درباره‌ی ابعاد خسارت انسانی و عوامل آن داده نشده‌ست امّا روایت تکان‌دهنده‌ی توران کبیری، مادر دو برادر از زندانیان سیاسی که روایت خود را از آن شب انتقال داده بودند و پس از این، به‌گفته‌ی خودشان، «فاجعه‌ی انسانی»، به زندان رجایی‌شهر منتقل می‌شوند: «بنا به گفته‌های مادر کاوه و یاشار دارالشفا، در شنبه شب، این دو برادر و سایر زندانیان از پنجره‌ای از داخل بند خود که به بند ۷ زندان اوین و محل شروع آتش‌سوزی مشرف بوده، دیده‌اند که مأموران تیراندازی می‌کنند و همین‌طور زندانیان به زمین می‌افتند. فرزندان خانم کبیری به او گفته‌اند که مأموران با گاز اشک‌آور و تیراندازی که آن‌ها نمی‌توانستند تشخیص دهند چه نوع تیری‌ست، به‌طور مداوم به زندانیان شلیک می‌کرده‌اند»؛ و نه همین یک مورد، که سلسله‌ای از موارد، شورش در زندان لاکان رشت در ۱۷ مهر و درگیری زندانیان با گارد ضدّشورش که به‌گزارش بی‌بی‌سی فارسی، مهدی فلاح میری، دادستان گیلان در توضیح وقایع زندان لاکان رشت گفته‌ست که «به دلیل ممانعت از خدمات‌رسانی به مجروحان توسط زندانیان، برخی از مجروحان فوت کرده‌اند»، و این تازه مقام رسمی‌ست که در قاموس‌اش فاجعه همیشه خفیف‌تر از آنی‌ست که به‌واقع روی داده؛ و این هم کماکان نامعلوم. مورد دیگر، شورش در زندان مرکزی کرج، در ۲۹ آذر امسال که بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در بند ۴ این زندان نیز زندانیان در اعتراض به بردن یکی از هم‌بندی‌های‌شان برای اعدام، شورش کرده‌اند و با دادن شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «مرگ بر دیکتاتور» راه ورود مأموران به داخل بند را بستند. برخی از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱ نیز در این زندان نگه‌داری می‌شوند. مأموران گارد زندان برای سرکوب اعتراض صورت گرفته به سمت آن‌ها با گلوله‌ی جنگی شلیک کردند که منجر به کشته‌شدن یک زندانی به نام محسن منصوری ۳۱ ساله و مجروح‌شدن بیش از ۱۰۰ نفر شد؛ در همان یادداشت لیلا حسین‌زاده، مورد دیگری نیز مطرح می‌شود: «در همان روزها [در اوج اعتراضات]، برخی از هم‌جرم‌های هم‌بندی‌های‌ام در زندان داراب (شهرستان استان فارس) به آن‌ها خبر دادند که بخشی از زندان داراب آتش زده شده، اتفاقی که همان‌موقع پرس‌وجو کردم و در اخبار انعکاسی نداشت»؛ و، دقت کنید، در تمامی این موارد، خیمه‌ی سکوت بر سراسرِ واقعه افکندن و خفه‌کردن نشانه‌های وخامت اوضاع زیر گلیمِ سرکوب خبریِ تمام‌عیار و بی‌صداکردنِ شاهدانِ هر فاجعه‌ای حتا چنین عظیم، طوری که هرگز حتا معلوم نشود چند تن قربانی شده‌اند؛ و همان‌‌جا سخن از ناتوانی در مدیریت این حجم سرکوب می‌رود، با این نتیجه‌گیری مهم: «اقدام به چنین عفو عمومی‌ای با بخش‌نامه‌ای این‌چنین صریح، بیش از هرچیز، تقلا برای مدیریت اقتصادی-سیاسی دستگاه قضاست که نمی‌تواند بحران‌اش را در امر سرکوب حداکثری انکار کند، آن‌هم در شرایطی که انسجام و توان برای حذف و کشتن، منطقاً باید به‌مرور کم‌تر شود». 

تحلیل بالا، که حول مسئله‌ی تنش‌آلود و بحرانی‌شدن رابطه‌ی زندان و سیاست در ایران می‌گردد، وجوهی از این ماجرا را روشن می‌کنند؛ مهم‌تر از همه، ساختار ازهم‌گسسته‌ی ماشین سرکوب که از بازداشتگاه‌های مخوف و مخفی امنیتی در گوشه‌‌گوشه‌ی کشور، تا انواع شعبه‌های دادگاهی و قاضیانِ امنیتی‌کار و کلّ مجموعه‌ی زندان‌های کشور و بازوهای امنیتی-رسانه‌ای و نیروهای سازمانی را شامل می‌شود، باری، این مجموعه، ساختاری ناهماهنگ، ناکارآمد، و در عمل‌کرد غیریک‌پارچه و پاره‌پاره دارد؛ همانی که کیوان صمیمی، زندانی سیاسیِ کهنه‌کار، در نامه‌ای از زندان در تبعید و ضمن شرح مشاهدات‌اش از اوضاع نابه‌سامان مدیریت زندان‌ها، چنین در پس پرده‌ی استعاره عنوان‌اش کرد: «مملکت خان‌خانی شده و هر مسئولی حرف خودش را می‌زند و منافع خودش را در نظر می‌گیرد، شیرازه‌ی امور از هم پاشیده‌ست و بخشی‌نگری همه‌جا به‌وضوح دیده می شود که این‌ها نشان‌دهنده‌ی پوسیدگی اتصالات بین نهادها و حتی اتصالات درون‌نهادی‌ست و این تارهای سست عنکبوتی با ضرباتی چند فرومی‌ریزد»؛ پدیده‌ای که خود را هرچه روشن‌تر در متن بحران‌هایی عظیم آشکار می‌کند نظیر مسمومیت‌های سریالی یا همان حملات شیمیایی به مدارس و خواب‌گاه‌های دخترانه و آشفته‌گویی‌ها و ناهماهنگی‌های حیرت‌انگیزِ انواع و اقسام مقام‌های حکومتی در معرفی عوامل این فجایع و اظهارنظرهای خودنقیض و ناهم‌ساز فراوان حتا در بیان ابتدائی‌ترین جوانب این بحران فراگیر و بی‌سابقه، و قضیه‌ی واکنش‌های دیرآیند، فرافکنانه، و لاپوشانی‌کارِ امنیتی به طراحی‌های عملیاتی پی‌درپی و همیشه‌موفق و بی‌نقص اسرائیل در قلب فعالیت‌های هسته‌ای، و از لحاظ امنیتی‌، حساس‌ترین چیز در کلّ موجودیت نظام سیاسیِ ایران؛ برای همین، در سالی که هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، به‌تازگی گزارش داده که نقض حقوق بشر در ایران به دلایل عقیدتی شامل ۲۹ هزار و ۶۸۸ مورد شهروند بازداشتی بوده‌ (آماری که به‌دلیل محدودیت‌ در دست‌رسی‌های خبری و میدانی و فشار گسترده‌ی امنیتی بر خانواده‌های بازداشتی‌ها و بازماندگان برای سکوت نمی‌تواند کامل باشد)، عفو عمومی نیز در پس یک‌چنین زمینه و بستری صورت می‌گیرد، و با همه‌ی آن ناهم‌سازی‌ها و آشفته‌‌کاری‌ها، برخی مفاد ندامت‌جویانه‌ی عفو را نمی‌پذیرند و آزاد می‌شوند، برخی می‌پذیرند و نمی‌شوند، افراد دیمی و دل‌به‌خواهِ مقام‌های امنیتی و قضائی مشمول عفو می‌شوند و نمی‌شوند؛ به‌نوعی، پر و خالی کردنِ آکاردئونیِ زندان‌ها در فرایندی بی‌برنامه و واکنشی؛ ولی این «عفو ملوکانه»، فارغ از چرایی‌اش، معناهای نمادینی و دعوی‌هایی هم به‌ناگزیر دارد؛ مهم‌تر از همه، فرمان فاتحانه‌ی طرف پیروز در یک نبرد سهمگین است که سرنوشت اسیران این وسط چه می‌شود، که یعنی اوضاع «جمع شده‌ست» (همان‌طور که قاضی ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان بازداشتی در جریان اعتراضات، در جلسه‌ی ۲۳ بهمن‌ماه همین سال، جلسه‌ای که بیش‌تر «جلسه‌ی نصیحت و تحلیل وقایع البته از دید قاضی پرونده بود»). معنای ضمنی دیگر هم این است که نوعی بخشایش و گذشتن از حقَ بدیهی و خدادادِ نظام برای شدّت عمل بیش‌تر صورت گرفته‌ست، و کشتیبان را سیاستی دگر آمده‌، حاکم اراده‌ به مدارا و نرمش از خود نشان می‌دهد. این معناها یا ژست‌های ضمنی نمادین را می‌شود با آن‌چیزی به محک آزمون گذاشت که نوعی «رفتارشناسی دست‌گاه سرکوب» می‌تواند نامیده شود. 

ولی لازم است اول پرسید، آیا آن‌قدر که گمان می‌رود، در همان سطح رویدادها و وقایع در میدان عمل، یعنی، فاکت‌ها، هم آیا اوضاع واقعاً «جمع شده»؟ مروری کنیم؛ یک‌قلم زاهدان ماه‌هاست یک جمعه‌ی آرام و بی‌تظاهرات به‌خود ندیده، آن‌هم دربرابر افزایش چندبرابری آمار اعدام و انواع تهدیدهای امینتی و رسانه‌ای از قتل تا حصر علیه رهبران سنی‌مذهب بومی؛ جز آن، در روز جهانی زن،  ۸ مارس، هم تجمع‌های اعتراضی شکل گرفت؛ به‌گزارش رادیو فردا، «چند منطقه از شهر تهران، همچنین شهرهای کرج، رشت، سنندج، سقز و برخی شهرهای دیگر ایران روز و شامگاه چهارشنبه هم‌زمان با «روز جهانی زن»، شاهد تجمع و تظاهرات جمعی از زنان با شعارهایی چون «زن، زندگی، آزادی»، «عامل هر جنایت، حکومته حکومت»، «چه با حجاب چه بی‌حجاب، می‌ریم به‌سوی انقلاب»، «مرگ بر دیکتاتور»، و سرودخوانی و پخش بیانیه‌های اعتراضی بودند»؛ شب چهارشنبه‌سوری هم در مناطق مختلف ایران ترکیبی از جشن و اعتراض و حتا تقابل و زدوخورد با نیروهای حکومتی بود؛ کنار این‌ها، کنش‌های اعتراضی دانشجویان مثل راه‌پیمایی و پرفورمنس اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ ۱۶ اسفند در اعتراض به حملات شیمیایی به مراکز آموزشی زنان و دختران، و تجمع پرتعداد و پُرتنش اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبائی به همین فاجعه و در همین تاریخ؛ به‌موازات آن، شعاردادن‌های دسته‌جمعی پدرمادران کودکان مسموم‌شده دربرابر مدارس ایران و برخورد خشونت‌بار و رسانه‌ای‌شده با آن‌ها؛ باز تظاهرات شبانه‌ی ضدحکومتی مردم در بوکان در ۲۵ اسفند که رسانه‌های پوشش‌دهنده‌ی مسائل کردستان در شبکه‌های اجتماعی تصاویر آن را مخابره کردند، در اعتراض به کشته‌شدن شیرزاد احمدی‌نژاد، ساکن بوکان، زیر شکنجه، و در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه؛ این‌ها البته نمونه‌های سیاسی‌ترست، اگر معیشتی‌ها هم افزوده شوند، فهرست سر به بی‌نهایت می‌گذارد، برای نمونه، تجمع اعتراضی مدیران مراکز مثبت زندگی بهزیستی و کمپین معلولان در برابر سازمان برنامه و بودجه‌ی تهران در اعتراض به عدم‌پرداخت بودجه‌ی این‌ مراکز، ۲۷ اسفند، و در همان روز، اعتصاب تاکسی‌داران شهر سنندج در اعتراض به گرانی و هزینەهای بالای خرید و وضعیت بد معیشتی، و همچنین، طبق گزارش رسانه‌های کارگری در شبکه‌‌های اجتماعی، جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اهواز در تاریخ ۲۸ اسفند، در اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم‌رسیدگی به خواست و مطالبات‌شان مجدداً در مقابل اداره‌ی کل تأمین اجتماعی خوزستان در اهواز دست به راهپیمایی و تجمع اعتراضی زدند. تنها چند نمونه‌ی خیلی نزدیک، و درکنارش تجمع‌های اعتراضی بر سر مزار کشتگان «قیام ژینا»، سپهر اسماعیلی در ۲۶ اسفند، و روز قبل آن، سخن‌رانی و تجمع اعتراضی در مراسم بزرگ‌داشت شهدای این قیام در شهرهای مختلف کردستان و مشخصاً در مهاباد. مراسم‌ها به یاد شهدای انقلاب، سمکو مولودی، شمال خدیری، کبری شیخه، فایق مام قادری، شورش نیکنام و سایر شهدا برگزار می‌شود و در خاوران نیز مراسم مشابهی برای اعدامی‌های سال ۶۷ که مأموران امنیتی امر به تعطیلی آن می‌کنند؛ ۲۵ اسفند هم طبق تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، در حسن‌آباد سنندج، بر مزار هومن عبداللهی، از کشتگان «قیام ژینا»، مردم تجمع می‌کنند و علیه شخص رهبر شعار می‌دهند؛ اگر چنین طومار روزمره‌ای نشان‌دهنده‌ی یک اوضاع «جمع‌شده» و تحت‌کنترل است، پس وای بر وقتی که اوضاع در ایران جمع نشود.

واقعیت‌های وسط صحنه به کنار، «رفتارشناسی سرکوب»، که پیش‌تر صحبت‌اش رفت، هم در این مدت مسیری در پیش گرفته که بر تمامی معناهای ادعایی «عفو ملوکانه» خط بطلان می‌کشد، و برای همین مهم است که این رفتار سرکوب‌گرانه‌ی این دوره را با تأکیدی ویژه سرشت‌پردازی و تبیین کنیم، و نام درخورش را به آن بدهیم: دوره‌ی پس‌ از عفو عمومی، یا «عصر پساعَفو»، و عمل‌کرد ماشین سرکوب را در پرتوی چنین دوره‌ای و بر زمینه‌ی مفهومی و نمادین آن بازخوانی کنیم؛ اگر فقط ردّ عمل‌کرد سرکوب را دو جا و در دو جمعیت پی‌گیری کنیم، یکی دربرابر جامعه‌ی فرهنگی (هنری، ادبی، رسانه‌ای)، و دیگری بازمانده‌ها و خانواده‌های کشتگان و بازداشت‌شدگان «قیام ژینا» و زندانیان سیاسی، که سرجمع دربرابر ابعاد وسیع‌تر سرکوب در سایر لایه‌های اجتماعی، به نوک کوه یخ می‌ماند، نتایج جالبی به دست خواهد آمد؛ ۲۷ اسفند، رسانه‌ها دو پیام ویدیویی جداگانه منتشر می‌کنند از بیان فتاحی، همسر و افسانە یوسفی، مادر پژمان فاتحی، زندانی سیاسی کُرد؛ همسر او نهادهای حقوق‌بشری و پارلمان آلمان و مهم‌تر از همه مردم ایران را به مدد می‌طلبد، و مادر پژمان نیز که از سر بی‌خبری هشت‌ماهه از فرزندش ابراز نگرانی می‌کند، از نهادهای بین‌المللی درخواست کمک دارد. افسانه یوسفی می‌گوید به هر زندانی که سر می‌زند کسی خبری از تنها پسرش به او نمی‌دهد. پژمان فاتحی ۲۸ ساله اهل کامیاران، به‌همراه سه جوان دیگر کُردتبار، در اوایل مردادماه در ارومیه بازداشت شدند؛ در همین روز، شبکه‌های اجتماعی تصویر ابلاغیه‌ی اخراج فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشتگان اعتراضات، را از سازمان نقشه‌برداری منتشر کردند؛ او خود در این رابطه اعلام کرده‌ بود: «هر چه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد! من کارمند دولت بودم؛ چند روز پیش نامه‌ای به‌دستم رسید که از کار اخراجم کرده‌اند (شما بخونید قطع همکاری!)…» نیز، به قاتلان برادرش می‌نویسد: «همین‌قدر حقیر و بدبختید؛ کارم رو که هیچ، زندگیم رو می‌دم تا انتقام خون برادرم رو بگیرم و دادخواهش باشم»؛ در خبری دیگر، فائزه رهنورد، خواهر مجیدرضا رهنورد، معترض اعدام‌شده در مشهد، درحالی‌که ترم‌های پایانی تحصیل خود را می‌گذراند، از دانشگاه اخراج می‌شود. ۲۶ اسفند نیز خبر فجیع دیگری منتشر می‌شود، محمداسماعیل عربی، پدر سهیل عربی، زندانی سیاسی، پس از دریافت این خبر که قرارست فرزندش بار دیگر به زندان محکوم شود، دچار حمله‌ی قلبی شد و درگذشت (او در روز بعد، در ۲۸ اسفند، به‌قید وثیقه، از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد)؛ کارگری ساده‌ که به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی پسرش تحت فشار شدید نیروهای امنیتی قرار داشت؛ جز این، رسانه‌ها اعلام کرده بودند که به دنبال احضار خانواده‌ی آدینه‌زاده به دادگاه انقلاب، دادگاهِ پدر و خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری ایران در مشهد، بنا بوده در تاریخ ۱۶ اسفندماه برگزار شود. کنارش، فرزانه ‌بزره‌کار مادر عرفان رضایی نوایی، از معترضان کشته‌شده در آمل، نیز به‌اتهام «تبلیغ علیه نظام» احضار شد و از سوی نیروهای اطلاعات تهدید شد. مادر عرفان رضایی نوایی در حساب اینستاگرام  خود نوشت که نیروهای وزارت اطلاعات ابتدا روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند و بار دیگر روز پنج‌شنبه ۲۶ اسفند او را با «تماس تلفنی» احضار کرده‌اند. همچنین، شیرین نجفی، خواهر حدیث نجفی، از زنان جوان کشته‌شده در اعتراضات، که پیش‌تر در ۱۰ اسفند در حساب شخصی خود از فشار نیروهای امنیتی و تهدیدش به زندان طولانی‌مدت خبر داده بود، و بعدتر این خبر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که او به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌ست (هرچند رسانه از تهدید خواهر دیگر او نیز به زندان بلندمدت سخن به میان آورده بودند)؛ یک روز قبل از آن هم منابعی به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌ بودند که خواهر و برادر میلاد سعیدیان‌جو، از کشته‌های شب خونین ایذه، دیروز دستگیر شده، به اهواز انتقال یافته‌اند و تمامی حساب‌هاشان در شبکه‌های مجازی نیز از دست‌رس خارج شده‌ست؛ به این موارد باید احضار و تهدید مجدد برخی از زندانیان سیاسی آزادشده پس از عفو عمومی توسط ارگان‌های امنیتی  را نیز افزود که سایت ایران‌وایر در گزارش ۱۵ اسفند خود، برخی از آن‌ها را گردآوری کرده‌ست، من‌جمله خود لیلا حسین‌زاده، عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان و عکاس، حسین رونقی، فعال مدنی، و اسماعیل عبدی، دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان. 

و جامعه‌‌ی فرهنگی نیز همین‌قدر در شدّت و وخامت است؛ بازداشت‌ها روزمره و در جای‌‌جای کشور رخ می‌دهند.
سپیده قلیان، فعال کارگری و نویسنده، پس از چهار سال و هفت‌ماه از زندان اولین آزاد می‌شود و چون فیلمی از خود می‌گیرد که بی‌حجات علیه رهبر نظام شعار می‌دهد، در مسیر برگشت به دزفول در راه مجدداً بازداشت می‌شود و به زندان اوین انتقال می‌کند؛ همچنین صادق سامره‌ای، معلم، نویسنده و فیلم‌ساز سرشناس کُرد نیز توسط نیروهای اطلاعات روز سه‌شنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ از منزل خود، واقع در شهرک پردیس کرمانشاه، ربوده‌ می‌شود. در کنار این‌ها، شماری افراد نیز برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره‌ی حملات شیمیایی سریالی بازداشت می‌شوند، ازآن‌جمله، منابع داشجویی خبر می‌دهند که سارینا محمود صالحی، دانشجوی رشته‌ی انیمیشن دانشگاه فنی و حرفه‌ای دخترانه‌ی کرج، پس از خبر مسمومیت خوابگاه این دانشگاه، شامگاه پنجشنبه، ۱۱ اسفند، از سوی مأموران لباس‌شخصی «ربوده» شده‌ست؛ به‌علاوه، سید علی پورطباطبایی، خبرنگار و سردبیر پایگاه خبری «قم‌نیوز»، مشاور حوزه‌ی رسانه و مدرس نیز در ارتباط با اطلاع‌رسانی درباره‌ی همین موضوع صبح روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ در قم بازداشت می‌شود؛ در ۱۹ اسفند نیز رسانه‌ها خبر دستگیری رضا پورجعفر، هنرمند و بازیگر آذربایجانی، و انتقال او به نقطه‌ای نامعلوم را مخابره می‌کنند و می‌افزایند که حساب اینستاگرامی او نیز پس از دستگیری مسدود شده‌ست و برخی منابع، در شبکه‌ّای اجتماعی، علت این بازداشت را به اطلاع‌رسانی درباره‌ی حملات شیمیایی سریالی به مراکز آموزشی دختران ربط می‌دهند؛ ۱۶ اسفند نیز در ابلاغیه‌ای تهدیدآمیز با ادعای برخورد با کسانی که امنیت روانی جامعه را در ارتباط با این حملات سریالی برهم زده‌اند، خبرگزاری قوه‌ی قضائیه اعلام می‌کند که «هفته‌ی گذشته علیه مدیران مسئول رسانه‌های هم‌میهن، رویداد ۲۴ و شرق و همچنین اشخاصی از جمله آذر منصوری، صادق زیباکلام و رضا کیانیان اعلام جرم صورت گرفته و پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده‌ست.

 حکم‌های امنیتی فراوانی هم علیه زندانیان سیاسیِ جامعه‌‌ی فرهنگی، بی‌نظر به عفو عمومی، صادر یا در مرحله‌ی تجدیدنظر عیناً تأیید می‌شود؛ خبات فدایی، شاعر و هنرمند محبوب و مردمی موسیقی، فعال کارگری و مدنی کُرد که در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات به‌دست نهادهای امنیتی در ورامین ربوده شده بود، در شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب ورامین، به ریاست قاضی اشکان رامش، در تاریخ ۶ اسفند، به شش‌سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش شبکه‌های حقوق‌بشری کردستان، این هنرمندِ مردمی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک‌سال حبس تعزیری و با «اتهام عضویت در گروه و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» به پنج‌سال حبس تعزیری محکوم شد که برطبق قانون تجمیع احکام، حکم اشد این هنرمند، یعنی پنج‌سال حبس، قابل‌اجراست. غیر از آن، حکم کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم، فعال کارگری، و عضو کانون نویسندگان نیز که اردیبهشت‌ امسال همراه با همسرش در خانه‌اش بازداشت شد و به‌گفته‌ی آنیشا اسداللهی، همسرش، با سفارش مؤکد شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، مشمول عفو (و تخفیف) نمی‌شود، و در دادگاه بدوی به اتهام واهی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر دیوان بلخ این حکم بی‌اساس و موهوم را عیناً تأیید کرد که پنج‌سال از این حکم ظالمانه قابل‌اجراست؛ باز، در تاریخ ۲۴ اسفند، روح‌الله نخعی، روزنامه‌نگاری دیگر هم که در این اعتراضات بازداشت شده بود، با این‌که شامل عفو عمومی می‌شود، با ممانعت ضابطین قضائی، توسط شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب، به‌ریاست قاضی عموزاده، بابت «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به‌ دو سال و هفت ماه حبس محکوم شد؛ نیز، در ۲۵ اسفند نیز خبر بازداشت مجدد ارژنگ داوودی، معلم و نویسنده‌ای که پس از تحمل ۲۰ سال حبس، در تاریخ ۱۳ اسفند از زندان گوهردشت کرج آزاد شده بود در رسانه‌ّها منتشر شد؛ فهرست را پایانی نیست، ۲۲ اسفند نیز این خبر در رسانه‌ها منتشر می‌شود: «بر اساس حکمی که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و ابلاغ شده، سروناز احمدی پژوهش‌گر و مدافع حقوق زنان به سه سال و شش ماه حبس تعزیری و همسرش کامیار فکور، شاعر و فعال کارگری به هشت ماه حبس محکوم شده‌اند. در اواسط دی‌ماه، دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده‌ی این زوج تحت قضاوت قاضی صلواتی، نماد قاطع حکم‌های جنایت‌کارانه‌ی امنیتی، توسط شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد؛ در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱، این دادگاه، سروناز احمدی را مجموعاً به ۶ سال حبس محکوم کرده بود؛ حکم صادرشده علیه او شامل ۵ سال بابت «اتهام اجتماع ‌و‌ تبانی» و‌ ۱ سال برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده بود؛ کامیار فکور هم در همین پرونده به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. مضاف بر آن، در تاریخ ۲۸ اسفند، رسانه‌ها خبر دادند ریحانه طراوتی، فعال مدنی، عکاس و فیلم‌بردار پشت‌صحنه، به‌‌تازگی در توییتی اعلام داشته که دادگاه تجدیدنظر حکم پنج‌‌سال حبس تعزیری او را عیناً تأیید کرده‌ و براساس قوانین ایران پنج سال از این حکم قابل‌اجراست؛ او پیش‌تر، در شعبه‌ی ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی مظلوم، با اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش‌سال حبس محکوم شده بود و دادگاه انقلاب تهران اقداماتی همچون «طراحی فعالیت‌های هدف‌مند در راستای جنبش زنان در ایران» و «ایجاد نیازهای کاذب در زنان از طریق تبلیغ جنبش می‌تو [یا من‌هم]» را مصداق آن اتهامات در نظر گرفته‌ بود.

صدالبته این تنها شیوه‌ی سرکوب جامعه‌ی فرهنگی در ایران نبوده‌ست؛ از انسداد حقوق اولیه‌ی شهروندی و اعتراف و ابراز ندامت اجباری در شبکه‌های اجتماعی یا مصادره‌ی املاک و اخراج از فضای مجازی بگیر تا ممنوع‌الفعالیت‌ و ممنوع‌الخروجی، که شیوه‌های «نرم‌افزاری‌تر» ماشین سرکوب هستند؛ برای مثال، ۲۳ اسفندماه، بر اساس سند بخش‌نامه‌ای از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ده‌ها نفر از جمله تعدادی از هنرمندان معترض با حکم دادستانی عمومی تهران ممنوع‌المعامله می‌شوند و مهدی یراحی خواننده و آهنگ‌ساز، ترانه علیدوستی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان، کیهان کلهر آهنگ‌ساز و نوازنده، در ابتدای فهرست دیده می‌شود؛‌ همچنین دختران رقصنده‌‌ی شهرک اکباتان که ویدیوی رقص آن‌ها در روز ۸ مارس به مناسبت روز جهانی زن منتشر شد، پس از دو روز بازداشت، با سر و وضعی سراسرپوشیده و لچک‌پوشانده و با سرهای پائین و هیئتی پیشمان و ترس‌خورده و ندامت‌کارانه مجبور به اعتراف و عذرخواهی شدند و ویدیوی این اعتراف اجباری هم در اینستاگرام مربی رقص این دختران منتشر شد؛ در تاریخ ۲۱ اسفند نیز رضا سلیمانی خواننده‌ی بختیاری که در مراسم یادبود کیان پیرفلک آواز خوانده بود، مجبور به ترک فضای مجازی شد. این هنرمند در دو‌ استوری خود ضمن تأکید بر این‌که منظور او از کلمه‌ی دشمن در اشعاری که در مراسم کیان خوانده، کسی بوده که جان کودک بی‌گناهی را گرفته، نه شخص خاص یا ارگان نظامی، اعلام کرد که دیگر هیچ فعالیتی در فضای مجازی نخواهد داشت و، درواقع، با تهدید و فشار و ارعاب نیروهای امنیتی از آن‌جا کوچانده شد. 

آن‌چه شرح‌اش رفت تنها پرتوهایی خُرد می‌افشاند بر گوشه‌هایی از تقویم سرکوب تنها در اسفندماه و، به‌واقع، سر پایان‌اش هم نیست، ولی وقتی این موارد سنخ‌بندی و کنار هم ردیف شوند، پَرهیب سایه‌وار «رفتارشناسی سرکوب» را، انگاری هیولایی در اعماق دریا در برق لحظه‌ای آذرخش در شب طوفانی، آنی آشکار می‌کنند. شرح این‌قَدَر کفایت که رشدی بی‌سابقه در آمار اعدام سیاسی و غیر آن، هردو، در ناآرام‌ترین مناطق سیاسی ایران، یعنی کردستان و سیستان و بلوچستان، در ماه‌های اخیر رقم خورده‌ست. درنتیجه، وقتی «عفو ملوکانه» در پرتوی «رفتارشناسی سرکوب» در «عصر پساعَفو» نگریسته شود، سخت تهی‌دست می‌نماید، و هرآن معنا و ژست نمادینِ ادعایی که در آن نهفته‌ست، وقتی به عیار این انباشت روزمره و فراگیر واقعیت‌هایی چنین جنایت‌بار و سرکوب‌آمیز گرفته می‌شود، دود می‌شود و به هوا می‌رود؛ و نه دیگر نشانی از «اوضاع جمع‌شده» می‌ماند، نه عادی‌سازی شرایط، نه استیلای حکومت بر مخالفان‌اش می‌ماند، و نه حتا آشتی بین این دو و اراده‌ی نظام به دست‌شستن از حقّ  انحصاری خشونت و شدّت عمل؛ درنهایت، «عفو ملوکانه» چیزی نبوده‌ست جز میان‌پرده‌ای کوتاه در متن نمایش سرکوبی کور و فراگیر.    

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
ارتباط با ما از طریق تلگرام