سارا متقی، دانش‌آموخته‌ی علوم سیاسی، شاعر و کتاب‌فروش ۲۶ ساله‌ی اهل رشت؛ به گزارش هرانا، در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۱، بازداشت شده‌ست؛ منبعی مطلع به این ارگان خبری گفت: «خانم متقی پس از احضار و حضور در شعبه‌ی ۱۰ بازپرسی دادسرای رشت بازداشت و به زندان لاکان این شهر منتقل شد». این منبع مطلع افزود: «احضار و بازداشت وی به دلیل نوشتن از لزوم پاس‌داشت سپندارمذگان به‌عنوان روز زن که اداره‌ی اطلاعات آن را توهین به ائمه قلمداد کرده، صورت گرفته‌ست»؛ پیش از این نیز، در سال ۹۸، و در چهاردهمین دوره‌ی «جشنواره‌ی شعر فجر»، این شاعر در میان پنج شاعر برگزیده‌ی جشنواره بود که در واکنش به آن، رسانه‌های بدنام امنیتی مثل «جهان‌نیوز» که به پرونده‌سازی‌های امنیتی و جنگ روانی علیه شهروندان به‌اسم کار رسانه‌ای شهره هستند، با قید این‌که این شاعر «پیش از این در فضای مجازی با اعلام تنفر نسبت به جمهوری اسلامی و استهزای دختر سردار سلیمانی به قیاس بین حضرت صدیقه‌ی طاهره (س) با فرح دیبا، همسر پهلوی ملعون، پرداخته بود» به برگزیدگی او در این جشنواره شدیداً اعتراض کردند؛ طی اعتراضات جاری ایران نیز پیش از بازداشت، فشارهایی علیه او اعمال می‌شود، نظیر ضبط تلفن همراه و احضار برای بازجویی به اتهام توهین به فاطمه‌ی زهرا، ضمن مراجعه‌ی سه مأمور پلیس امنیت به منزل این شاعر در رشت در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۱؛ بنا به گزارش وبسایت «ملی-مذهبی»، اساس این اتهام، محتوای چند استوری این شاعر بوده مبنی بر اهمیت پاس‌داشت سپندارمذگان، امکان طرح آن به‌عنوان روز زن و همچنین امکان بین‌المللی‌سازی آن با توجه به قرار گرفتن‌اش بین دو مناسبت ولنتاین و هشت مارس (روز جهانی زن)؛ این شاعر اتهام فوق را رد کرده‌ست. پس از نخستین مراجعه‌ی او به شعبه‌ی دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت، بدون طی مراحل تفهیم اتهام و دفاعیات، از او ضامن با فیش حقوقی خواستند، اما در مراجعه‌ی بعدی که او به‌همراه ضامن به آن شعبه رجوع کرد، از او خواستند وثیقه بگذارد، بی‌که مبلغ وثیقه را تعیین کنند. بااین‌حال، سارا متقی چندبار دیگر نیز به‌همراه ضامن وثیقه‌دار به دادسرا مراجعه کرد اما کارش پیش نرفت و درنهایت به او گفته شد که دفعه‌ی بعد بدون ضامن مراجعه کند چراکه بازداشت است و هیچ وثیقه‌ای نیز پذیرفتنی نیست. ۲۵ بهمن امسال، درحالی‌که به‌همراه پدر و ضامن خود در دادسرا حاضر شده بود، چهار مأمور از سوی شعبه‌ی هفتم دادیاری همان دادسرا، برای بازداشت او به منزل‌اش مراجعه کردند. در مراجعه‌ی این شاعر به دادسرا در تاریخ سوم اسفند، به او گفته شد که پرونده‌ای با همین اتهام از سوی اطلاعات سپاه تهران نیز به آن‌ها ارجاع داده شده‌ست. گفتنی‌ست که مواجهه‌ی او با بازپرس شعبه‌ی دهم این دادسرا، سابقه نیز دارد. از سوابق این مواجهه، اتهام انتشار فراخوانی‌ست جهت تجمع غیرقانونی به مناسبت سومین شب درگذشت هوشنگ ابتهاج (انتشار یک استوری دعوت به برافروختن شمع و سایه‌خوانی جمعی بر مزار سایه که با اتفاق نظر جمعی، حضور خودجوش مردمی و خانواده‌ی شاعر مرحوم همراه بود)، اتهام «ترویج فساد» (انتشار چند محتوای مجازی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی با محتوای مخالفت با حجاب اجباری) که منجر به بازداشت او به‌مدت یک‌شب و سپس آزادی‌اش شد و بعد تماس شخصی بازپرس در آبان‌ماه سال جاری، مبنی بر حذف پست اینستاگرامی او، حاوی تصویر شکلات و کاغذنوشته‌ای با جمله‌ی «مراقب موهای قشنگ‌ات باش هم‌وطن». به‌هرکیفیت، شرح کامل ماجرا را باید به قلم خود این شاعر خواند چراکه از عمق آشفتگی بوروکراتیک سرکوب خبر می‌دهد، و یادآور نامه‌ی سال گذشته‌ی کیوان صمیمی‌ست که در ۷۴ سالگی، در سال گذشته، ضمن تبعید به زندان سمنان و مشاهده‌ی نابه‌سامانی حیرت‌انگیز سیستم قضائی و امنیتی نوشته بود: «مملکت خان‌خانی شده و هر مسئولی حرف خودش را می‌زند و منافع خودش را در نظر می‌گیرد، شیرازه‌ی امور از هم پاشیده‌ست و بخشی‌نگری همه‌جا به‌وضوح دیده می‌شود که این‌ها نشان‌دهنده‌ی پوسیدگی اتصالات بین نهادها و حتی اتصالات درو‌نهادی‌ست و این تارهای سستِ عنکبوتی با ضرباتی چند فرومی‌ریزد»؛ به‌هرروی، شرح یادشده که در وبسایت ملی-مذهبی درج شده و عیناً در این‌جا بازنشر می‌شود، آینه‌ای تمام‌نما دربرابر سیمای سرکوب جامعه‌ی فرهنگی در ایران می‌گیرد، سرکوبی چنان کور و فراگیر که نهادهای متعدد امنیتی و قضایی در شهرهای مختلف علیه شاعری واحد دست به انواع پرونده‌سازی‌ها می‌زنند و در کمالِ آشفتگی و موازی‌کاری و سرسامِ اداری، در عین نقض بدیهی‌ترین حقوق اولیه‌ی شهروندی یک شاعر و گرفتارکردن او در برزخی بی‌پایان، با محاکمهای کافکایی هستی‌اش را تباه کنند: «صبح روز ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۱ با تماس هشدار پلیس امنیت رشت، حول اتهام توهین به فاطمه‌ی زهرا در فضای مجازی از خواب بیدار شدم. این در حالی بود که تازه دو روز بود که از تهران برگشته بودم و قرار بود ابتدای بهمن‌ماه برای شروع به کار مجدد، به تهران برگردم و شب‌ها با فشار پایین و پیکری شبه‌جنازه، روانه‌ی درمانگاه می‌شدم. صبح روز ۲۵ دی‌ماه، با حضور سه مأمور پلیس امنیت در منزل پدری‌ام از خواب بیدار شدم. با حکم قضایی آمدند، تلفن همراه‌ام را بردند و برای بازجویی احضارم کردند. مراحل بازجویی، با خشونت کلامی همراه بود. به این دلیل که تلفن همراه‌ام را نداشتم، از آمدن ابلاغیه‌ی دادسرا نمی‌توانستم مطلع شوم. بعد از آمدن عفو رهبری، حضوری به دادسرای رشت (شعبه‌ی ده بازپرسی) مراجعه کردم. بازپرس بی‌درنگ و بی تفهیم اتهام، پرسید:«ضامن آوردی؟ می‌خوام بفرستم‌ات زندان!» من هاج‌وواج مانده بودم که ضامنِ چه؟ مگر دفاعیات من شنیده شد؟ چند خط استوری که هیچ نامی از کسی آورده نشده، دو استوری که از لزوم پاس‌داشت سپندارمذگان به‌عنوان روز زن و امکان بین‌المللی‌سازی این روز با توجه به قرار گرفتن‌اش در بین دو مناسبت ولنتاین و هشت مارچ، نوشته شده بود، چگونه می‌تواند توهین محسوب شود؟؟؟ در خصوص عفو رهبری از بازپرس پرسیدم، فرمودند عفو رهبری شامل حال‌ام نمی‌شود، حال آن که شاکی خصوصی ندارم و هیچ کدام از جرایمی که در شمول عفو رهبری نیستند را هرگز مرتکب نشده‌ام! باری، بازپرس به پدرم گفته بودند که مشکل روانی دارم. با اتکاء به همین فرموده‌شان، از ایشان پرسیدم با توجه به تشخیص‌شان مبنی بر روانی بودن‌ام، زندان رفتن‌ام چه معنایی دارد؟ فرمودند اگر مایلم، می‌توانند عوض زندان، مرا به تیمارستان شفا بفرستند…بازپرس مرا به مدیر دفترشان حواله دادند. مدیر دفترشان فرمودند ضامنی بیاورم که فیش حقوقی یا پروانه‌ی کسب داشته باشد.…سپس فرمودند نزد یکی از مأموران «پاوا» [پلیس امنیت عمومی] بروم. وقتی به «پاوا» رفتم، متوجه شدم برای اهالی آن‌جا چنان نام‌آشنام که چه بسا چهره‌ام را نشناسند ولی نام‌ام را شنیده‌اند. گویی خلاف‌کار محله را به کلانتری برده باشند! باری دیگر به دادسرا مراجعه کردم. درحالی‌که دم شعبه‌ی ده بازپرسی منتظر وقت تفهیم اتهام‌ام بودم، شخصی حیران به‌دنبال‌ام بود. ماجرا از این قرار بود که همین پرونده با همین اتهام در شعبه‌ی هفتم دادیاری همان دادسرا نیز مطرح شده بود…و در همان آن که خود در دادسرا حاضر بودم، چهار مأمور از سوی شعبه‌ی هفتم دادیاری برای بازداشت‌ام به منزل‌مان رفته بودند. حضور عجیب آن‌ها همانا و عیب پیدا کردن یک چشم مادرم در نتیجه‌ی فشار عصبی از همان روز، همانا! شعبه‌ی هفتم دادیاری، قرار شد که پرونده را به همان شعبه‌ی دهم بازپرسی بسپارد. بعد از چهار بار ضامن آوردن با وثیقه‌ی چند میلیاردی، امروز، چهارشنبه ۳ اسفند، بازپرس پرونده فرمودند هیچ وثیقه‌ای از من نمی‌پذیرند، شنبه به ایشان مراجعه کنم و پس از آن بازداشتم! شنیده‌ها حاکی از این بود که این پرونده با گزارش مدیر کل ارشاد گیلان و البته به دستور پلیس امنیت تدارک دیده شده‌ست. من تازه دو روز بود که به رشت آمده بودم و قرار بود با شروع بهمن، به تهران برگردم و سر کار جدیدی حاضر شوم. تشکیل این پرونده مانع از بازگشتم به تهران و اشتغال‌ام شد، آن هم در شرایط گل و بلبل اقتصاد و اشتغال! این مسئله آشفته‌ام کرده بود که چرا در شش‌ماه اخیر این سومین بارست که در رشت احضار می‌شوم، حال آن‌که بیش از آن که رشت بوده باشم، تهران بودم و عالم و آدم می‌دانند، انتظار می‌رود گزارش‌نویسان هم بدانند! در مراجعه‌ی امروزم، روشن شد که همین اتهام از سوی اطلاعات سپاه تهران نیز بر من وارد شده و پیگیری‌اش به همین شعبه واگذار شده‌ست. اولین‌بار، تابستان امسال، در سومین روز درگذشت هوشنگ ابتهاج، پلیس امنیت رشت با دستور شعبه‌ی دهم بازپرسی احضارم کردند به اتهام انتشار فراخوان جهت تشکیل تجمع غیرقانونی به مناسبت سوم سایه. بدیهی بود که این اتهام را نپذیرم و حتی به آن بخندم. یک استوری دعوت به سایه‌خوانی و شمع برافروختن بر مزار ابتهاج به خواست، موافقت و هم‌یاری شاعرانی دیگر، حضور خانواده و دوستان مرحوم و استقبالی که شب‌به‌شب بر آن افزوده می‌شد و سارا متقی یک آدم بود مثل آدم‌های دیگر آن‌جا، کی می‌توانست چنین اتهامی خوانده بشود! بااینهمه، این احضار با یک گفت‌وگو به پایان رسید. پس از شروع موج اخیر اعتراضات در ایران، پلیس امنیت سه‌بار تماس بی‌پاسخ به تلفن همراه من و دوبار تماس با پاسخ به تلفن همراه پدرم داشت. این تماس‌ها، تماس‌های هشدارآمیزی بودند حول محتواهای مجازی‌ام…بااینهمه، غروب روز سوم مهرماه چهار مأمور پلیس امنیت رشت به خانه‌مان آمدند، تلفن همراهم و خودم را بردند. پس از یک شب بازداشت، بازپرس شعبه‌ی دهم، آزادم کردند و قریب به یک ماه بعد، پرونده با حکم منع تعقیب بسته شد. عجیب آن که تمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام پیرامون محتوای فرسته‌ای بود که با تماس «پاوا» با پدرم، به دستورشان حذف‌اش کرده بودم! باری دیگر در آبان‌ماه که تهران بودم، بازپرس شعبه‌ی مذکور رشت بابت انتشار تصویر شکلات و تکه کاغذی («مراقب موهای قشنگ‌ات باش هم‌وطن») که عرض کردم، خانمی به من که از قضا خانم‌ام در واگن زنانه‌ی متروی تهران داد، تماس گرفتند، فرمودند پاک کنم و پاک کردم. من چه‌اش مجرمانه بود را نفهمیدم ولی اطاعت کردم. بنابراین، پرونده‌ی اخیر که گویا قرارست به بازداشت بی‌‌قبول وثیقه‌ام ختم شود، چهارمین مواجهه‌ی همین شعبه با من است. تلفن همراه‌ام از ۲۴ دی‌ماه تاکنون در اختیار پلیس امنیت رشت است. صفحه‌ی اینستاگرام‌ام نیز از دسترس‌ام خارج شده و حتی ایمیل پشتیبان‌اش نیز عوض شده‌ست تا روزی که با حکم بازپرس تلفن همراه‌ام به من تحویل داده شود. بااینهمه، هیچ حکمی مبنی بر منع استفاده از اینستاگرام به من ابلاغ نشده‌ست. با شش‌ماه دست و پنجه زدن با اتهاماتی که هیچ‌کدام‌شان را روا نمی‌دانم، فکر می‌کنم طبیعی‌ست که کلافه باشم از حجم وقت تلف شده، کارهای نکرده و احتمال بازداشت و زندان! نمی‌توانم بپذیرم در دنیای بلندصدا بودن لومپن‌ها، تحمل چندساله‌ی گزارش‌های ناروا، به بازداشت شدن‌ام نیز بینجامد و حتی خودم صدای‌ام درنیاید! همین و ارادت».
