منیره منتظری فعال مدنی، عکاس و دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی نقاشی؛ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ در یزد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نزدیک به سه ماه خبری از وضعیت و پرونده‌ی او در دست نبود، ولی برخی از رسانه‌های حقوق‌بشری چنین گزارش کرده‌اند که طی این مدت در یکی از ارگان‌های مجموعه‌های امنیتی تحت‌بازجویی نگه‌داری می‌شده‌ست. به‌هرحال، پس از آن مشخص می‌شود که او بعد از طی مراحل بازجویی، به زندان مرکزی یزد منتقل شده‌ست. پیش از این، منیره منتظری ۶ مهرماه سال ۹۸ از سوی «پلیس فتا» احضار شده بود. او در همان تاریخ، در یادداشتی با اعلام این خبر نوشت، مأموران «پلیس فتا» به حساب اینستاگرام او وارد شده، عکس‌هایی از دختران را که موی سر آن‌ها مشخص بود حذف کرده، رمز صفحه را تغییر داده، و در قسمت معرفی صفحه‌ی او نوشتند: «به‌علت انتشار تصاویر غیرشرعی این پیج به دستور مقام محترم قضایی موقتاً از دسترس خارج گردید». همچنین عکس پروفایل صفحه‌ی او را به لوگوی پلیس فتا تغییر دادند و به او گفتند ده روز دیگر برای بازپس‌گیریِ حساب اینستاگرام‌اش به پلیس فتا مراجعه کند. صفحه‌ی اینستاگرام این عکاس نزدیک به بیست‌هزار دنبال‌کننده داشته‌ست. همچنین، منیره منتظری در دی‌ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از سه روز از «ندامتگاه نسوان یزد» آزاد شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشردر ایران، این عکاس و هنرمند در ۱۳ بهمن‌ماه سال جاری، ۱۴۰۱، و پس از ۱۲۴ روز بازداشت، بعد از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه به‌طور موقت و تا پایان دادرسی از زندان یزد آزاد شد. تاکنون از اتهامات طرح‌شده علیه این عکاس اطلاعی حاصل نشده‌ست. او پس از آزادی، درباره‌ی تجربه‌ی خود در حسابی شخصی می‌نویسد: «…هر تغییری در هر ابعادی هزینه داره. منم خوشحالم سهم کوچکی ازش داشتم». به‌هرکیفیت، منیره منتظری، به نقل از خواهرش، به دو سال حبس، دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم شده‌ست؛ مسئله‌ی عجیب این است که پلیس «فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران»، یعنی، همان پلیس سایبری ایران، با مخففِ «پلیس فتا»، مدعی‌ست که «یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه‌ی آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ، جرائم سازمان‌یافته‌ی رایانه‌ای، هرزنگاری یا پورنوگرافی (به‌اصطلاح، موارد سوء‌اخلاقی) و مخصوصاً تجاوز به حریم خصوصی افرادست»، و درعمل، در نقضِ فلسفه‌ی وجودی خودش عمل کرده و علاوه بر تجاوز به حریم خصوصی یک شهروند، و درواقع مصادره‌ی کامل آن، در محتوای منتشرشده‌ی آن نیز مستقیماً دخالت می‌کند و آن را تغییر می‌دهد و به‌بیانی، نحوه‌ی اعمال و اجرای «قانون» مصداق تمام‌عیار شکستن همان قانون می‌شود و مبارزه با جرائم ادعایی به بازتولید نعل‌به‌نعل همان جرائم می‌انجامد؛ مسئله‌ای که در چهارچوب شیوه‌‌های سرکوب و نقض سیستمی حقوق شهروندی و آزادی بیان، به همین یک اقدام منفرد پلیس سایبری ایران یا دوره‌ی سرکوب‌آمیز «قیام ژینا» محدود نمی‌ماند و به تمامی ادوار برپایی نظام فعلی و نیز تمامی حوزه‌های قضائی و امنیتی و نظامی که در یک سر آن حکومت و در سر دیگرش شهروندان قرار دارند هم سرایت دارد، و همین است که چشم‌اندازی فراخ و سخت تاریک را نقش می‌زند.
