آیواک – ژینا مدرس گرجی، کتاب‌دار، فعال حقوق زنان، کنش‌گر اجتماعی و فرهنگی و روزنامه‌نگار کُرد؛ همزمان با ادامه و گسترش اعتراضات مردمی به قتل حکومتی مهسا امینی در «قیام ژینا»، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ درخیابان صفری شهر سنندج مرکز کردستان در پی یورش نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه توأم با ضرب‌وشتم و ارعاب بازداشت، و پس از انتقال به بازداشتگاه و تکمیل مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شد. او در روزهای قبل از دستگیری، بارها از سوی مأموران امنیتی با تماس‌های تلفنی و مراجعه به کتاب‌فروشی محل کارش تهدید به دستگیری شده بود و به او گفته بودند در صورت حضور در اعتراضات بازداشت خواهد شد. همچنین در بازجویی‌های اداره‌ی اطلاعات برای اعتراف به ارتباط با افراد و گروه‌های مخالف حکومت در خارج از کشور تحت‌فشار بوده و اتهام طرح‌شده علیه این فعال حقوق زنان «اجتماع و تبانی علیه نظام» عنوان شده. در گزارش‌های حقوق‌بشری ایران، روز یکشنبه ۳ مهر آمده ژینا مدرس گرجی به‌همراه زارا (زهرا) محمدی و جمعی دیگر از زنان زندانی در اعتراض به رفتار نامناسب مسئولان زندان ِ کانون اصلاح و تربیت سنندج با بازداشت‌شدگان اعتراضات سرتاسری و با هدف آزادی بی‌قیدوشرط معترضان دست به اعتصاب غذا زدند. ژینا مدرس گرجی در تاریخ ۸ آبان پس از چهل روز بازداشت و با تودیع وثیقهی ۱۰۰ میلیون تومانی به‌طورموقت تا پایان دادرسی از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد. از موارد فعالیت مدرس گرجی می توان به تأکید و توجه او بر مسئله‌ی خشونت علیه زنان، مثله‌سازیِ جنسی زنان و ضرورت پیگیری پرونده‌های «زن‌کشی» که تحت‌عنوان «خودکشی» و «خودسوزی» – به‌ویژه در مناطق کُردنشین ایران – بدون پیگرد قانونی بسته می‌شوند اشاره کرد. نیز گفتنی‌ست که او از همراهان «کمپین یک میلیون امضا» بوده‌ست؛ او به‌تازگی در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی شرح دادگاه خود و مسئله‌ی «عفو عمومی» را در ارتباط با پرونده‌ی خویش مطرح کرده که بنا به اهمیت آن، شرح این جلسه‌ی دادگاه عیناً نقل می‌شود: «دادگاه‌ام یکشنبه ۲۳ بهمن برگزار شد. پنج‌شنبه که وکیل‌ام، آقای عبداللهی، برای آخرین مرور پرونده به دادگاه رفته بودند، متوجه شدند که قاضی‌ام را از آقای سعیدی شعبه‌ی یک انقلاب سنندج به رئیس دادگستری سنندج، آقای اکبری، با دستور تهران تغییر داده‌اند. جلسه برگزار شد؛ آقای قاضی اکبری پرونده‌ی من را نخوانده بود و تازه داشت تورّق می‌کرد. بیش‌تر از این که یک جلسه‌ی دادگاهی باشد، جلسه‌ی نصیحت و تحلیل وقایع، البته از دید ایشان، بود. درنهایت، گفت: «پرونده‌ات را بعداً می‌خوانم، ولی تو دفاعیه‌ات برای «تبلیغ علیه نظام» را بنویس». من و وکیل‌ام دفاعیه را نوشتیم. آخرسر، فرم عفو را به من دادند که در آن نوشته بود: «این‌جانب…فرزند…با شماره‌ی پرونده‌ی…از جرمی که مرتکب شده‌ام نادم و پشیمان‌ام. تعهد می‌دهم که تکرار نشود و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشم (شاید با تغییراتی جزئی چون دقیق جمله‌بندی را به‌یاد ندارم) من فرم را امضاء نکردم چون به قاضی گفتم که خودم را مجرم نمی‌دانم که بابت‌اش نادم و پشیمان باشم و طبق قانون هم در حالت کنونی در پرونده‌ام فعلاً متهم هستم نه محکوم. چندبار اصرار کردند که امضاء کنم چون به‌نفع پرونده‌ام است، ولی همچنان اصرار داشتم که مجرم نیستم. به من گفت من سیاه‌نمایی کرده‌ام. با گزارشات، نوشته‌های‌ام، اکت و کارهایم، عکس‌های‌ام در نمایشگاه‌ها و حتا عنوان کتاب‌هایی که پیش‌نهاد خرید و مطالعه‌شان را در کتاب‌فروشی‌ام می‌دهم. همه در پرونده‌ام بودند. گفت می‌دانیم مردم در سختی و مشقت هستند به‌خصوص ازلحاظ اقتصادی ولی راه‌حل این نبود که اتفاق افتاد و اگر قضیه را جمع‌وجور نمی‌کردیم الان به سوریه‌ی دوم تبدیل شده بودیم.» گفت که پرونده را می‌خواند و باتوجه به دفاعیه‌ی من حکم صادر می‌کند. قضیه‌ی امضاء‌کردن فرم عفو این روزها خیلی مطرح می‌شود. پس از توضیحات وکیل‌ام متوجه شدم که عفو برای محکومیتی که مدتی مشخص از حبس‌شان گذشته جبرست و انتخابی نیست. آن‌ها هیچ فرمی امضاء نکرده‌اند و از زندان آزاد شده‌اند ولی برای متهمین انتخاب است. من فکر می‌کنم ما نمی‌توانیم بازداشتی‌ها را با توجه به امضاء کردن یا نکردن قضاوت کنیم. خیلی‌ها را دیده‌ام که زندگی‌شان طوری بوده و هست که دیگر تحمل هیچ فشار و هزینه‌ای را ندارند. مادرانی که بچه‌ی کوچک دارند. کسانی که دچار تروماهای حادی شده‌اند. پس هم‌جنس‌گرایی که ترس از رفتن به زندان مردان را دارد که مورد اذیت و آزار (حتا روانی) قرار گیرد. کسانی که بیماری جسمی، یا افسردگی و… داشته‌اند ووو؛ نه کسی که امضاء می‌کند شکست‌خورده و مخبر و خائن است! نه کسی که امضاء نمی‌کند قهرمان! مراقب تفرقه‌ها باشیم».
