دو فرشته‌ی حقیقت در بند
نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار بازداشت‌شده، به‌ترتیب، در تاریخ‌های ۳۱ شهریور و ۷ مهر؛ بازداشت این دو خبرنگار، به‌دنبال انتشار خبر مربوط به قتل مهسا امینی (زن جوان کُردتبارِ اهل سقز و کشته‌شده به‌دست پلیس گشت ارشاد ایران طی سفری به تهران) توسط نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد؛ نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه‌ی شرق، اولین خبرنگاری بود که پس از به‌کمارفتنِ مهسا امینی در بیمارستان حاضر شد و عکس و خبر مربوط به ضرب‌وشتم وی توسط نیروهای سرکوب‌گر گشت ارشاد را رسانه‌ای کرد؛ او در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. همچنین الهه محمدی، خبرنگار روزنامه‌ی هم‌میهن، که پس از کشته‌شدن مهسا امینی به سقز سفر کرده بود، و با حضور در مراسم تشییع پیکرش، گزارشی از این مراسم و خانواده‌ی مهسا امینی تهیه کرده بود هم در تاریخ ۷ مهر ماه، پس از احضار تلفنی، در مسیر مراجعه به محل، توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت می‌شود؛ در ادامه، این دو خبرنگار در معرض تهدید پرونده‌سازی جدی بر اثر اقدام بی‌سابقه‌ی انتشار بیانیه‌ی مشترک دو نهاد امنیتیِ اصلی نظام حاکم، یعنی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، می‌گیرند؛ در این بیانیه، مجموعه‌ای از اتهامات بی‌پایه‌واساس مطرح شده‌ست؛ بیانیه‌ی مشترک یادشده در مورد اعتراضات سرتاسری ایران منتشر می‌شود و در آن، این دو روزنامه‌نگار به‌خاطر انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و انتشار «اخبار جهت‌دار» از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه، متهم و قربانی پرونده‌سازی می‌شوند. این دو نهاد اطلاعاتی، خبرنگاران یادشده را افراد آموزش‌دیده در دوره‌های به‌گفته آن‌ها «رژیم مافیایی آمریکا» در کشورهای خارجی معرفی می‌کنند، و آن‌ها را متهم به این می‌کنند که نقش منابع اولیه‌ی خبرسازی برای «رسانه‌های بیگانه» را ایفا کرده‌اند. کامبیز نوروزی، حقوقدان، ضمن گفت‌وگو با ارگان خبری ایلنا، در واکنش به بیانیه‌ی مشترک و امنیتی یادشده و ضمن بررسی ابعاد حقوقی بازداشت این دو خبرنگار این موارد را مطرح کرده‌ست: «متأسفانه ما هیچ اطلاعات موثقی از پرونده‌های خانم‌ها حامدی و محمدی نداریم تا جایی هم که من می‌دانم وکلای این دو نفر نتوانستند به آن‌ها دسترسی داشته باشند. درواقع، آن مقداری که ما می‌دانیم این است که هم خانم الهه محمدی و هم نیلوفر حامدی وظیفه‌ی حرفه‌ای خودشان را انجام داده‌اند…وظیفه‌ی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری این است که خودش را به سرعت به میدان خبر برساند و خبر را منتشر کند، این رفتار طبیعی و ذات حرفه‌ای روزنامه‌نگاری‌ست و نمی‌تواند محلّ‌اتهام قرار گیرد؛ اخبار و یا تصاویری که این روزنامه‌نگاران منتشر کردند اصولاً جزو اخبار طبقه‌بندی و محرمانه نبوده‌ست که قابلیت انتشار نداشته باشد؛ آن چیزی که از نظر حقوقی قابل‌استنباط است این است که مستندات قابل‌اعتنایی برای جرمی که به این روزنامه‌نگاران نسبت داده می‌شود، منتشر نشده‌ست؛ جزئیات رأی احتمالی به‌هیچ‌عنوان قابل پیش‌بینی نیست، زیرا بیانیه‌ی صادرشده فعلاً نظر یک مرجع غیرقضایی‌ست؛ این پرونده مراحل متعدد قضایی را باید پشت سر بگذراند، بازپرس پرونده باید تحقیقات‌اش کامل شود و تفهیم اتهام کند…نمی‌دانم بازپرس چه اتهامی را تفهیم خواهد کرد. بعد از آن، باید دادگاه بدوی و، در صورت نیاز، بعد هم دادگاه تجدیدنظر تشکیل شود. مراحل قانونی این پرونده احتمالاً طولانی خواهد بود، اما امیدواریم یک دادرسی عادلانه صورت گیرد تا حقوق این روزنامه‌نگاران تضییع نشود. وقتی روزنامه‌نگار بنا به یک مأموریت حرفه‌ای از سوی مؤسسه‌ی رسانه‌ای خود اقدام به کسب خبر می‌کند، درواقع، وظیفه حرفه‌ای و سازمانی خودش را انجام داده‌ست؛ نمی‌شود به او خورده گرفت که چرا به میدان خبر رفته و خبرگیری کرده‌ست. خبرنگار و هرکسی که در یک سازمان و یا مجموعه‌ی مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی کار می‌کند نمی‌تواند از دستورات مسئول خودش سرپیچی کند»؛ در ادامه‌ی این سلسله از واکنش‌ها، در اقدام اعتراضی دیگری به این بیانیه‌ی امنیتی مشترک، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، ضمن صدور بیانیه‌ای، نوشت «بیانیه‌ی مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره‌ی تحلیل رویدادهای اخیر، مضمونی نداشت جزاین‌که باید روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکاران ما در انجام وظیفه‌ی حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار داده‌اند که به معنای پایان کار روزنامه‌نگاری‌ست. دو فعالیت خبری مورداشاره نهاد‌های اطلاعاتی، جزو ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود؛ این درحالی‌ست که یکی از ریشه‌های مشکلات کشور، فقدان یا خطیربودن انجام همین فعالیت‌های خبری‌ست. آن‌چه را این بیانیه درد دانسته، درواقع درمانِ رسانه‌های داخلی‌ست…»؛ به‌علاوه، بیش از ۶۰۰ نویسنده‌ی ایرانی هم طی بیانیه‌ای به پرونده‌سازی علیه این دو روزنامه‌نگار شدیداً اعتراض می‌کنند؛ همچنین، بیش از ۳۵۰فمینیست و فعال مدنی در همبستگی با این دو روزنامه‌نگار بیانیه‌ای صادر کردند؛ علاوه‌برآن، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه‌ای با اشاره به خبرنگارانی که به‌تازگی در ایران بازداشت شده‌اند گفت که تقریباً نیمی از خبرنگاران بازداشتی زن هستند. این نهاد افزود که دو تن از این زنان با مجازات اعدام روبه‌رو هستند؛ این سازمان ضمن خواست آزادی فوری و بدون قیدو‌شرط روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران نوشت: «بازداشت روزافزون روزنامه‌نگاران زن به‌طور نمادین نشان‌دهنده‌ی قصد رژیم ایران برای خاموش‌کردن سیستماتیک صدای زنان است»؛ این نهاد همچنین عنوان کرد: «گزارشگران بدون مرز عمیقاً نگران سرنوشت این روزنامه‌نگاران است که به‌خاطر شجاعت افشای حقیقتی که مقامات به دنبال خفه‌کردن آن هستند در خطر پرداخت هزینه‌های بسیار بالا از جمله مجازات اعدام قرار دارند»؛ سخنگوی قوه‌ی قضائیه نیز در نشست خبری ۱۷ آبان ۱۴۰۱، اتهامات این دو خبرنگار بازداشتی را اعلام کرده و گفت «پرونده‌ی آن‌ها در شرف تصمیم نهایی‌ست»؛ او درباره‌ی اتهامات این دو خبرنگار اعلام کرد: «این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند»؛ همچنین، با اشاره به «تصمیم گیری نهایی» درباره‌ی پرونده‌ی آن‌ها افزود: «در این فاصله، اگر عناوین اتهامی دیگری در رابطه با این دو خبرنگار مطرح شود موردرسیدگی قرار می‌گیرد و اگر ثابت شود اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند قطعاً رسیدگی خواهد شد»؛ همین شیوه‌ی طرح اتهام خبر از عدم‌وجود مدارک و مستندات کافی در زمان دستگیری این دو خبرنگار و نیز اراده‌ی سیستم قضائی به پرونده‌سازی علیه این دو روزنامه‌نگار می‌دهد؛ باید افزود که از تاریخ بازداشت تاکنون، یعنی ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، هرچه خبر از وضعیت پرونده و شرایط نگه‌داری این دو روزنامه‌نگار در زندان منتشر شده، به‌ویژه اطلاع‌ٰسانی خانواده‌ها و وکیل این دو، یک‌پارچه و هم‌صدا بیش از هرچیز، نشان‌دهنده‌ی عمق کینه‌ی کلّ دستگاه‌های امنیتی و قضائی از این دو و اراده‌ای کور برای انتقام‌کشیدن از آن دو بابت هزینه‌هایی‌ست که آشکارشدن حقیقت قتل حکومتی مهسا امینی در معرفی چهره‌ی راستین حکومت داشته‌ست، و چیزی نیست جز رهاکردن سیستمی دو روزنامه‌نگار بی‌گناه در کنج زندان، در یک «بازداشت موقتِ» لایتناهی در عین سلب حقوق اولیه‌ی انسانی و در کمال بلاتکلیفی؛ صرفاً تا نمونه‌هایی از این بازداشت طولانی و غیرقانونی به دست داده شود، سعید پارسایی، همسر الهه‌ی محمدی، ۷ آبان ۱۴۰۱ در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «همسرم الهه محمدی تماس گرفت. سی روز از بازداشت‌اش گذشته‌ست. ۱۷ روزش در انفرادی و بازجویی و ۱۳ روز اخیرش در اتاق عمومی بدون بازجویی و در بلاتکلیفی و در انتظار تعیین وثیقه». نیز، به‌گفته‌ی محمدعلی کامفیروزی، وکیل این دو روزنامه‌نگار (که خود نیز بعدتر، مدتی به‌خاطر پیگیری حقوق زندانیان سیاسی مرتبط با «قیام ژینا» بازداشت می‌شود)، در شرح وضعیت این پرونده، ضمن گفتوگویی با روزنامه‌ی شرق افزود: «…این روند، عجیب است؛ یعنی شما یک نفر را دستگیر کردی و نه حق ملاقات به او می‌دهی، نه عناوین اتهامی‌اش معلوم است، نه معلوم است چرا او را بازداشت کرده‌ای، نه اجازه‌ی دسترسی به وکیل می‌دهی، نه حتی یک‌کلام یک پاسخ روشن به خانواده و وکیل‌اش می‌دهی. این وضعیت به نظر من بیش‌تر شبیه یک امر غیرقانونی‌ست»؛ پیش‌تر نیز، در تاریخ ۲۳ مهر، همسر این روزنامه‌نگار زندانی در توییتر شخصی خود نوشت که در این مدت جمعاً ۱۰ دقیقه هم تماس تلفنی نداشته‌اند و از اتهامات او هم تا آن زمان اطلاعی در دست نبوده‌ست؛ او روزهای متوالی حتی اجازه‌ی تماس تلفنی نداشته و خانواده‌ی او در نگرانی و بی‌خبری مطلق به‌سر می‌برده‌اند و او نیز در اعتراض به عدم‌اجازه‌ی تماس با خانواده مدتی در زندان دست به اعتصاب غذا می‌زند. همچنین، محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، ۴۶ روز پس از بازداشت این روزنامه‌نگار، در گفتوگویی با یک سایت خبری، در پاسخ به این سؤال که پرونده‌ی نیلوفر در چه شرایطی‌ست و پیگیری‌های خانواده و وکیل او به کجا رسیده، تصریح کرد: «در ۴۶ روز گذشته، بارها برای پیگیری به دادسرای اوین رفته‌ام، اما مانند خانواده‌ی بسیاری از بازداشت‌شدگان روزهای اخیر، پاسخ روشنی به ما داده نمی‌شود. محمدعلی کامفیروزی وکیل همسرم هم در این مدت نه اجازه‌ی گفت‌وگو با موکل خود را داشته و نتوانسته برای پیگیری پرونده وارد دادسرا شود». او همچنین با بیان این‌که «براساس آن‌چه همسرم در آخرین تماس تلفنی خود در روز ۱۲ آبان گفت، بازجویی‌های او تمام شده، اما قرار بازداشت تا پایان آبان تمدید شده‌ست، که با توجه به پایان رسیدگی به پرونده، ادامه‌ی بازداشت غیرقانونی‌ست و همسرم هم به همین دلیل به تمدید قرار بازداشت اعتراض کرده‌ست»؛ باز، محمدحسین آجرلو و سعید پارسایی، همسران این دو روزنامه‌نگار، طی مصاحبه‌ای با انصاف‌نیور، با اشاره به آخرین وضعیت آن‌ها، اعلام کردند: «خانم محمدی آخرین دفاعیات خود را ارائه داده اما همچنان کیفرخواستی صادر نشده‌ست؛ همچنین، قرار بازداشت خانم حامدی نیز تا پایان آذر تمدید شده‌ست»؛ به‌گفته‌ی آن‌ها؛ نه تنها خانواده، بلکه وکیل این دو روزنامه‌نگار، محمدعلی کامفیروزی، نیز «امکان ورود به دادسرای اوین را ندارد». آن‌ها با اشاره به این‌که الهه محمدی ۱۷ روز را در انفرادی به‌سر برده، افزوند: «الهه در مدت بازداشت به عفونت پوستی مبتلا شد؛ او از درمان محروم بود و با وجود درخواست‌های مکرر، به بهداری منتقل نشد»؛ الهه محمدی در زندان قرچک ورامین در وضعیتی بلاتکلیف به‌سر می‌برد و نیروهای امنیتی دوبار در این مدت، زندانِ محلِ نگه‌داری او را تغییر داده‌اند؛ این وضعیت کماکان بی‌تغییر به‌قوت خود باقی مانده و مثلاً، به‌گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در ۲۱ بهمن‌ماه، همسر او با انتشار مطلبی در صفحه‌ی شخصی خود نوشته: «الهه دیشب، برای بار دیگر به قرچک منتقل شد. امیدوارم این آخرین اطلاع‌رسانی از بازداشت او باشد و بعد از این خبرها صرفاً برای آزادی باشد»؛ سعید پارسایی در بخش دیگر نوشته‌ی خود ضمن ابراز امیدواری برای آزادی همه‌ی بازداشت‌شدگان، از الناز محمدی، روزنامه‌نگار و خواهر دوقولوی همسر خود، که او نیز، در بهمن‌ماه سال جاری، مدتی را در بازداشت به‌سر برده بود و نیلوفر حامدی، دیگر روزنامه‌نگار بازداشتی، و سمانه اصغری، فعال مدنی بازداشت‌شده، یاد کرد. انتقال مجدد الهه محمدی به زندان قرچک ورامین درحالی صورت پذیرفت که دو روز قبل از آن، همسرش از انتقال او به زندان اوین خبر داده بود ولی از علت این جابه‌جایی‌ها اطلاعی در دست نیست. مشخص است که تا مدت‌ها بعد، وضعیت این دو روزنامه‌نگار هیچ تغییری به خود نمی‌بیند طوری‌که بعد از افزون بر ۱۴۱ روز از زمان بازداشت این دو در زندان به‌سر می‌برند، آنچنان‌که محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، می‌گوید: «اخبار آزادی‌های پیاپی منتشر می‌شود که من را هم خوشحال می‌کند. بسیاری از شما درباره‌ی آزادی نیلوفر سئوال می‌پرسید، ولی درِ برای ما بر پاشنه‌ی دیگری می‌چرخد. بازداشت موقت و بلاتکلیفی نیلوفر حامدی ادامه دارد»؛ او ادامه می‌دهد: «امروز، در پایان بیستمین هفته‌ی بازداشت نیلوفر، یک ملاقات دیگر داشتیم. همچنان خبری از برگزاری دادگاه یا تبدیل قرار بازداشت نیست و کماکان باید به هفته‌ای بیست دقیقه دیدار کابینی قناعت کنیم»؛ و همین اطلاعات بر قفل سرنوشت این دو مُهر تأیید می‌زند تاجایی‌که حتا به‌رغم صدور بخش‌نامه‌ی به‌اصطلاح «عفو عمومی» و آزادی شمار زیادی از زندانیان سیاسی و مختومه اعلام‌شدن پرونده‌ی بسیاری از معترضان بازداشتی در اعتراضات سرتاسری ایران، سخنگوی قوه‌ی قضاییه در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ و در پاسخ به سئوالی درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده‌ی دو خبرنگار و این‌که آیا مشمول عفو اخیر هستند، گفته: «عفو معیاری‌ست و پرونده‌ها با معیارها انطباق داده می‌شود و با لحاظ استثنائات تعیین تکلیف خواهد شد. کار انطباق در حالانجام است و اندکی تا پایان بررسی‌ها تحمل داشته باشید؛ در ایام آتی تعیین تکلیف می‌شوند.» ولی گفته‌های سخنگوی قوه‌ی قضائیه تلویحاً نشان می‌دهد که این دو خبرنگار گویا مشمول «عفو عمومی» نیز نخواهند شد؛ در پایان، باید یادآور شد که این دو خبرنگار در زمینه‌‌ی بحران‌های اجتماعی که خاصه متوجه زنان است، نظیر فقر، اعتیاد، کودک‌همسری، خشونت خانگی، سرکوب اجتماعی و تبعیض علیه زنان، و قتل ناموسی گزارش‌های متعدد و مهمی طی فعالیت حرفه‌ای خود تهیه کرده‌اند؛ برای مثال، نیلوفر حامدی صحنه‌ای از جنایتی دیگر از گشت ارشاد را در ۸ اردیبهشت سال جاری منتشر ساخته بود که مأموران این گشت به همسر زنی جوان در پارک پردیسان مستقیماً شلیک می‌کنند و بعدتر نیز طی مصاحبه‌ای با آن‌ها در روزنامه‌ی شرق اطلاع‌رسانی کرده بود که به بهانه‌ی تمرد و کشف حجاب، نیروی انتظامی این زوج را محکوم دانسته و حق را به مأمور خاطی داده‌ست؛ همچنین، گزارش الهه‌ی محمدی در همین روزنامه باعنوان «قتل با اسم رمز ناموس»، منتشرشده در مرداد ۱۴۰۱، توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به‌‌عنوان یکی از گزارش‌های برتر سال انتخاب می‌شود؛ به‌تازگی، در ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری هم این دو روزنامه‌نگار در حبس، برنده‌ی جایزه‌ی بین‌المللی آزادی مطبوعات شدند؛ روزنامه‌ی «تورنتو استار» نوشت که این جایزه توسط بنیاد «روزنامه‌نگاران کانادایی برای دفاع از آزادی بیان» غیابی و به پاس شجاعت آن‌ها و یادآوری این‌که آزادی و قدرت مطبوعات شکننده‌ست، اهدا خواهد شد. با این اوصاف، تمامیِ مستندانی که در دست داریم شهادت می‌دهند که این دو روزنامه‌نگار جرمی ندارند جز آشکاری سیمای ویرانه‌هایی که طی بیش از چهار دهه سیاست‌های ارتجاعی دین‌محور و مردسالارِ نظام حاکم، در حیات اجتماعی و وضعیت تبعیض‌زده‌ی زنان از خود بر جای نهاده‌اند، و کینه‌ی بی‌پایان عوامل امنیتی و قضایی و رسانه‌ای‌شان از این دو روزنامه‌نگار نیز دلیلی جز افشای همین حقیقت ساده ندارد که نظام حاکم، ایران را برای زنان به قتل‌گاهی امن و زمینی حاصل‌خیز برای تعرض و خشونت روزمره در متن یک آپارتاید جنسیتی تمام‌َعیار بدل ساخته‌ست؛ باری، فرشتگان حقیقت را می‌تواند در بند کرد، خود حقیقت را ولی نه.
