آیواک – گزارش ویژه
آن‌چه در این ۴۴ سال روی داد زنجیره‌ای از زنجیره‌های ویران‌گر بود؛ قتل‌های زنجیره‌ای، اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای، مسمومیت‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که این آخری بیان روشن کارتل‌های اقتصادی فربه‌شده به‌دست نظامیان، در نظامی‌ست که حمایت از این زنجیره‌ی تروریستی را ممکن می‌کند. در میان زنجیره‌ی فجایع چهل‌وچهارساله، اما، اسیدپاشی و مسمومیت، مستقیم و هدف‌مند، بدن زنان را نشانه گرفته و مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان مدارس دخترانه و در مواردی خوابگاه‌های دانشجویی، که پیامد جنبش تاریخی «زن زندگی آزادی» است و مصداق بارز تروریسم حکومتی، بحث‌ها، گمانه‌زنی‌ها، نگرانی‌ها و تحلیل‌های فراوانی در پی داشته. در این تحلیل‌ها، که شماری از آن‌ها در پی خواهد آمد، به دست‌داشتن لایه‌های مرئی و نامرئی حکومت در این تروریسم حکومتی اشاره شده‌ست. گفتنی‌ست که سرآغاز این رخداد، نهم آذر ۱۴۰۱ در دبیرستانی دخترانه در قم، بود و بعد از آن به شهرها و مناطق دیگری همچون تهران، کرج، اردبیل، ساری، خوزستان و جز آن گسترش یافت.
دکتر حاتم قادری، استاد علوم سیاسی، از تحلیل‌گرانی‌ست که در فرضیه‌ای، نه حاکمیت به‌مثابه یک کل، که گروه‌هایی از درون حاکمیت را عامل این حملات تروریستی به مدارس دخترانه می‌داند. او می‌گوید تمامی نهادهای امنیتی، پلیسی و سیاسی در سلطه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای‌ست و بنابراین، مسئولیت تمام‌وکمال این حمله‌های تروریستی نیز بر عهده‌ی اوست؛ با این‌حال، این فرضیه را مطرح می‌کند که ممکن است آیت‌الله خامنه‌ای از این حملات تروریستی سودی نبرد و تنها کنترل بر اوضاع را، به‌سبب حضور لایه‌های قدرت درون حاکمیت، از دست داده باشد. او این اتفاقات را نزاع بر سر آینده‌ی ایران و جانشینی رهبر می‌داند و تأکید می‌کند که این حملات برای ایجاد رعب گسترده در جامعه‌ست و ادامه‌پیداکردنِ چنین رفتارهایی بدین معناست که عده‌ای بر آن‌اند تا با تسلط بر جامعه، آینده‌ی ایران را رقم بزنند. حاتم قادری به گروه شبه‌‌طالبانیِ درون حکومت اشاره می‌کند که قصد دارند تا با اعتقاد به اسلام حداکثری یا بازی با کارت اسلام حداکثری قدرت را در دست بگیرند و هیچ اِبایی هم از افکار عمومی ندارند. گروهی که، در صورت تحقق این فرضیه، در ادامه و در راه کسب قدرت مطلقه به خیابان‌ها، سینماها و مراکز فرهنگی نیز حمله خواهند کرد. او، در تبیین این فرضیه از نبود دولتِ مدرن در ایران سخن به‌میان می‌آورد و اشاره می‌کند که ما چه در دوران رضاشاه و چه پس از آن، به‌سبب استقرار حکومت‌های دیکتاتوری در کشور، نتوانستیم نهادی به‌نام دولت تأسیس کنیم و دولت همواره در ایران ویترین بوده. حضور گروه‌های آتش‌به‌اختیار در لایه‌های حکومت نشان از نبود دولت مدرن و قدرت‌مند دارد و نبود نهاد دولت چه‌بسا ما را به‌سمت هرج‌ومرج و سرانجام، سقوط اجتماعی سوق بدهد. او، که در این فرضیه افق تیره‌ای برای آینده‌ی ایران ترسیم می‌کند، به امکان شکل‌گیری نوعی ائتلاف میان این گروه‌های قدرتِ درون حاکمیت و نظام‌های خارج از کشور می‌پردازد؛ ائتلاف برای تغییری که آینده‌ی تیره‌ی ایران را رقم خواهد زد. حاتم قادری بیانیه‌ی میرحسین موسوی را حرکتی رو به پیش می‌داند و ائتلاف خارجی‌ها را به‌سبب بحث «وکالت» ناامیدکننده؛ چراکه میان «وکالت» و «ولایت» پیوندی ریشه‌دار در فرهنگ ایران می‌بیند.
این نگاه خاص به لایه‌های امنیتی درون حاکمیت در ایران و ایده‌ی هم‌دستی قدرت‌های جهانی با آن‌ها، در ماجرای مسمومیت زنجیره‌ای مدارس دخترانه در متن تحلیل‌های افرادی دیگر از طیف‌های سیاسی مختلف نظیر عابد توانچه، فعال چپ‌گرا و زندانی سیاسی سابق، هم به‌چشم می‌خورد که او نیز، با بیانی دیگر، توضیح می‌دهد اگر آینده‌ی ایران را این هم‌دستی شوم رقم بزند، حاصل آن چیزی نخواهد بود مگر هزارباره سوختن این خاک حاصل‌خیز. البته عابد توانچه صورت‌بندی‌ای مرموزتر و کلی‌تر برای بیان دعوی خود به‌دست می‌دهد و از ناممکن‌بودن تولید گازهای مسموم منتشرشده در مدارس دخترانه در محیطی غیرآزمایشگاهی سخن به‌میان می‌آورد و گروهی را فراتر از سطوح امنیتیِ شناخته‌شده در ایران مسئول این جنایت سازمان‌یافته می‌داند، گروهی که هرگز از آن‌ها ردی به‌جا نخواهد ماند. او با تأکید بر سرمایه، این سرمایه‌گذاران امنیتی جمهوری اسلامی را، در زدوبند با قدرت‌های جهانی، حافظ منافع خودشان و این قدرت‌ها می‌داند و چنین به‌نظر می‌رسد که در معادلات آنان آن‌چه کوچک‌ترین اهمیتی ندارد سرنوشت ایران است. در نظر توانچه نیز، امنیتی‌هایی که عامل حملات شیمیایی انزجارآمیز به مدارس و به‌خطرافتادن جان دختران بی‌گناه‌اند، از این پس فجایع بیشتری به‌بار خواهند آورد. او سرنوشتی شبیه به آن‌چه در روسیه‌ی پوتینی اتفاق افتاده برای ایران پیش‌بینی می‌کند؛ کشوری که قرار بود درهای گشوده‌ی اقتصاد بازار آزاد برای‌اش دموکراسی هم به ارمغان بیاورد، اما، درواقع، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قدرت را به‌دست گرفتند و آن‌چه پشت درهای بازار آزاد ماند دموکراسی بود. بااین‌همه، سندِ ایجابیِ چندانی وسط نیست و در طرحی که او ریخته، نقش‌هایی هست که انگار در متن نمایش‌نامه‌ای تعریف شدهاند، ولی روشن نیست دقیقاً چه کسی باید آن‌ها را بر عهده گیرد و بازی کند؛ نه روشن است که چه عواملی در لایه‌های امنیتی و سازمانی و اقتصادی دارند سر آینده‌ی سیاسی ایران زدوبند می‌کنند، و نه روشن است که کدام ابرقدرت جهانی (روسیه، آمریکا، یا جایی دیگر) دارد با این حملات پیچیده، زدوبندِ یادشده را به‌نفع منافع بلندمدت‌اش در ایران پیش می‌برد.
امین بزرگیان، جامعه‌شناس و فعال رسانه‌ای، نیز به‌نوعی این ایده‌ی مطرح‌شده را که حملات شیمیایی به مدارس کار گروه‌های افراطی شیعه، فرقه‌های ارتجاعی و هزاره‌گرایانه‌ی مخالف درس‌خواندن دختران در مدارس است رد می‌کند، منتها او به‌بیانی، نه لایه‌های قدرت درون حکومت، که مستقیماً خود حکومت را عامل ایجاد این ناامنی به‌منظور ایجاد وضعیت استثنایی می‌داند. امین بزرگیان می‌گوید: «مسموم‌کردن دختران ربط انضمامی‌ای به مسئله‌ی اسلام‌گرایی حکومت ندارد. این شرارت به مسئله‌ی قدرت و روان‌شناسی اجتماعی امنیت بازمی‌گردد. این واقعه قرارست به حکومت کمک کند تا به مردم عاصی از وضعیت نشان دهد که دولت موجود در جایی بین شما (یعنی مردم) و نیروهای تندرو ایستاده‌ست و فقدان همین حکومت و اقتدارش می‌تواند منجر به قوی‌شدن نیروهایی شود که حتی کودکان و دختران‌تان از دست آن در امان نیستند. اگر دولت چند کودک را در این پنج ماه کشته و دستگیر کرده‌ست، فقدان او همه را در معرض خطر قرار می‌دهد.» امین بزرگیان در واقع، برخلاف حاتم قادری و عابد توانچه، این فاجعه را پروژه‌ای حکومتی و «تزریق ناامنی برای تثبیت اقتدار موجود» می‌داند. به بیانی دیگر، او این رفتار تروریستی را با استفاده از نظریه‌ی «وضعیت استثنایی» کارل اشمیت و بعدتر جورجو آگامبن شرح می‌دهد و بر این باورست که حاکمیت برای گذر از اعتراضات فراگیر و تثبیت وضع موجود قانون را به تعلیق درآورده.
جز این، چهره‌های سرشناس دیگری نیز حکومت و شخص آیت‌الله خامنه‌ای را مسئول این تروریسم حکومتی دانسته‌اند: زهرا رهنورد علت مسمومیت‌های زنجیره‌ای را انتقام‌جویی حاکمان زن‌ستیز از «دخترکان معصوم دبستانی و دبیرستانی و دختران دانشجو» به‌خاطر جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» بیان کرده؛ ابوالفضل قدیانی سرمنشأ این جنایت علیه بشریت را «دستگاه و بیت عفریته‌ی این نظام استبداد دینی که علی خامنه‌ای در صدر آن نشسته» می‌داند و می‌گوید که «همه‌ی ما مردم با خلق شرور و عادت کریه این مستبد در کینه‌ورزی و انتقام‌جویی و انکار پس از ارتکاب جرم آشناییم»؛ رضا علیجانی نیز این مسمومیت‌ها را کار شبکه‌ی گسترده‌ی بسیج و سپاه می‌داند، شبکه‌ای که «از چنان حریم امنیتی‌ای برخوردارند که سه ماه فعال باشند و هیچ‌کس هم نتواند مانع‌شان شود». در این همهمه‌ی حدسیات و نظریات، اما، برخی رسانه‌های غربی، مانند بی‌بی‌سی انگلیسی، با انکار مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان و تروریسم حکومتی و طرح نظریه‌ی «هیستری جمعی» در گزارش‌هاشان، دست به فاجعه‌شویی زدند؛ و برخی رسانه‌های «غیرجریان‌اصلی» در شبکه‌های اجتماعی، که طبق اسناد هک و رسانه‌ای‌شده از مکاتبات محرمانه‌ی آرشیوی رسانه‌ای امنیتی، دستورکاری برون‌سپرده به خارج از کشور دارند؛ یعنی، پیش‌بردِ کارزار تبلیغاتی و جنگ نرم حکومت ایران در هیئت مبدّل چپ‌گرایی، استعمارستیزی، و ضدیت با امپریالیسم از نوع آمریکا-ناتوییِ آن در خاورمیانه، نیز بافته‌های مشابهی عَلَم کردند نظیر «بیماری روان‌زاد». این یعنی نتیجه‌ی تلقین رسانه‌های اوپوزیسیونی در یک «جنگ شناختی» سراسری (شامل کلّ شبکه‌های اجتماعی)ِ، جعلیاتی پروپاگاندایی در معنای دقیق کلمه، که ازقضا بسیار به مذاق رسانه‌های حکومتی در ایران نیز خوش نشست و وسیعاً بازنشرش کردند. این درحالی‌ست که ماه‌ها مستندسازی در رسانه‌های داخل کشور نیز روایت دیگری به‌دست می‌دهد؛ مثلاً معاون درمان وزارت بهداشت ۲۲ اسفند اعلام کرد که ۱۳۰۰۰ دانش‌آموز بر اثر این مسمومیت‌ها به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند یا اورژانس بر بالین آن‌ها رفته‌ست.
در پی این حملات، پرفورمنس‌هایی در داخل و خارج، در اعلام انزجار از این شیوه‌ی جدید کودک‌‌آزاری حکومتی، اجرا شد؛ اجرای این پرفورمنس‌ها را می‌توان امتداد پرفورمنس‌های اعتراضی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانست که معروف‌ترین آن‌ها «سرگذشت ندیمه» بود. در جریان این مسمومیت‌ها، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه شهید بهشتی با اجرای پرفورمنس اعتراضی در برابر این تروریسم حکومتی واکنش نشان دادند. در خارج از کشور نیز، ایرانیان مقیم سوئیس در ژنو دست به اجرای پرفورمنس اعتراضی زدند. گذشته از آن در ۱۶ اسفند، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، معلمان و مردم در اعتراض به این مسمومیت‌ها و ناکارآمدی حکومت در شناسایی عوامل آن، در شماری از شهرهای ایران، راهپیمایی‌ها و تجمعاتی برگزار کردند؛ تهران، تبریز، شیراز، کازرون، اصفهان، مشهد، نیشابور، رشت، کرج، سنندج، سقز، مریوان، زنجان، ساری، بابل، جلفا، هرسین، همدان و بوشهر در شمار شهرهایی‌اند که این تجمعات در آن‌ها رخ داده. در جریان این تظاهرات شماری از فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند. در 13 اسفند نیز در برخی شهرها، والدین و مردم تجمعات پراکنده‌ای علیه مسمومیت‌های زنجیره‌ای برگزار کردند.
بیانیه‌های متعدد و خشم‌آلود نوشته‌شده به‌دست تشکل‌ها و گروه‌های گوناگون مردم، طی حملات تروریستی به مدارس دخترانه، نشان از اوج خشم، آگاهی و حساسیت جامعه دربرابر خشونت علیه زنان و کودکان ایرانی دارد. این میزان هم‌بستگی و هم‌صدایی در برابر اجحاف آشکار به دختران و زنان این خاک طی تاریخ ایران کم‌سابقه‌ست و نشان‌دهنده‌ی آن‌که اکنون مسئله‌ی زن نیروی اساسی و بخش جدایی‌ناپذیر از هرگونه مبارزه علیه دیکتاتوری حا‌کم است و بدن ستم‌دیده‌ی زنان همان عرصه‌ای‌ست که انقلاب از آن می‌آغازد و به خیابان‌ها کشیده می‌شود. واژگان و عبارت‌‌های به‌کار رفته در این بیانیه‌ها، همچون «ارعاب»، «فاجعه‌ی انسانی»، «تروریسم حکومتی» و «خطر جدی محرومیت دختران از حق تحصیل»، به‌خودی‌خود جهانی خلق می‌کند که در آن انگار زنانی فارغ از شیئیت و اوبژگی به‌‌صدا درآمده‌اند و ستم تاریخی‌شان را فریاد می‌زنند.
به‌هرکیفیت، از منظری آماری‌تر و واقعیت‌محورتر، به تدریج با توجه به نحوه‌ی مسمومیت قربانیان وعلایم بالینی ایجاد شده مشخص شد که این مسمومیت‌ها ناشی از مواجهه با ماده‌ی شیمیایی ترکیبی‌ست و محتوای دقیق آن تاکنون مشخص نشده. این حملات شیمیایی در بهمن و اسفند شدت یافت و منجر به واکنش‌های بسیاری در میان فعالان سیاسی و مدنی شد. بر اساس گزارش مجموعه‌ی فعالان حقوق بشر در ایران از ابتدای آذر تا بیست اسفند، ۲۹۷ مدرسه و مؤسسه‌ی آموزشی در ۲۹ استان، مسمومیت دانش‌آموزان ثبت شده که طی آن، دانش‌آموزان دختر به‌طور قابل‌توجهی بیش از دانش‌آموزان پسر مسموم شدهاند. (۲۲۴ مدرسه‌ی دخترانه و ۱۸ مدرسه‌ی پسرانه و ۴ مدرسه‌ی مختلط) تا پایان سال ۱۴۰۱، ۴۵ تجمع اعتراضی در ۳۲ شهر در واکنش به این حوادث رخ داد و ۱۱ شهروند معترض توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند. این آمار شامل ۱۱۳ دبیرستان، ۳۸ مدرسه‌ی ابتدایی، ۲۳ مدرسه‌ی راهنمایی و ۲ خوابگاه دانشجویی بود. این حملات در ۱۰۳ شهر از ۲۹ استان گزارش شده، استان تهران با ۳۳ مورد مرتبه‌ی اول، پس از این استان قم با ۲۸ مورد و اردبیل با ۲۶ مورد مراتب دوم و سوم را دارند. در ۱۰۳ مورد، ۷۸۰۰ دانش آموز با علائم مسمومیت مواجه شدند، بیش‌ترین تعداد حملات ثبت شده، ۸۱ مورد حمله در تاریخ اسفند ۱۴۰۱ بوده‌ست. این مسمومیت ها در بهمن و اسفند به اوج شدت خود رسید، پس از سخنرانی علی خامنه ای در پانزده اسفند، مبنی بر این که این حملات را جنایتی بزرگ خواند و گفت کسانی که در این مورد نقش دارند به اشد مجازات برسند، و همچنین با نزدیک‌شدنِ تعطیلات نوروزی، این حملات به‌طور ناگهانی خاتمه یافت اما پس از پایان تعطیلات، در سال ۱۴۰۲، حملات شیمیایی و مسمومیت‌های دانش‌آموزان دوباره از سر گرفته شده (که در بخش بعدی همین گزارش با جزئیات بیشتری به آن پرداخته می‌شود) و در شهرهایی از جمله سقز مواردی مشاهده شده، ازجمله مسمومیت دختری به‌اسم هنگامه که کار به بستری‌شدن‌اش کشید.
با اوج‌گرفتن این حملات و مسمومیت‌ها در اسفندماه سال ۱۴۰۱ این بیانیه‌های متعدد توسط گروه‌های مختلف اجتماعی از قبیل استادان دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، هنرمندان، اهالی قلم و سایر فعالان سیاسی و مدنی صادر و توسط بسیاری امضاء شد که هسته‌ی اصلی همه‌ی آن‌ها محکومیتِ شدید این حرکت منزجرکننده و غیرانسانی و طرح این درخواست از حکومت تا هرچه سریع‌تر این مسئله را پی‌گیری کرده، مسببان آن را به مجازات برسانند. در این میان، ۲۰ بیانیه از گروه‌های مختلف به شرح زیر صادر شده‌ست: ۱. بیانیه‌ی حزب آزادی و رفاه (آرا). ۲. بیانیه‌ی ۳۲۶ نفر از استادان دانشگاه‌های کشور. ۳. بیانیه‌ی بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی قلم هنر ایران. ۴. بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس. ۵. بیانیه‌ی فعالان حقوق زنان. ۶. بیانیه‌ی مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه قم. ۷. بیانیه‌ی جمعی از معلمان و دانشجویان تبریز. (بیانیه‌ی مشترک انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی در رابطه با اقدام جنایت‌کارانه در مدارس دخترانه.) ۸. بیانیه‌ی کنش‌گران حقوق زنان. ۹. بیانیه‌ی شوراهای صنفی دانشجویان کشور. ۱۰. بیانیه‌ی کانون فیلم‌سازان مستقل ایران. IIFMA تحت‌عنوان “طفل مسموم”. ۱۱. بیانیه‌ی انجمن آزاداندیش علامه‌طباطبایی. بیانیه‌ی جمعی از انجمن‌های علمی. ۱۲. بیانیه‌ی جمعی از استادان دانشگاه شهید چمران اهواز. ۱۳. بیانیه‌ی جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران. ۱۴. بیانیه‌ی جمعی از سینماگران، مستندسازان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، و اهالی فرهنگ و هنر. ۱۵. بیانیه‌ی پزشکان و پیراپزشکان و فعالان حوزه‌ی درمان. ۱۶. بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی. ۱۷. بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل. ۱۸. بیانیه‌ی فراکسیون زنان مجلس. ۱۹. بیانیه‌ی شبکه‌ی فمینیست‌ها برای ژینا. ۲۰. بیانیه‌ی جمعی از انجمن‌های علمی درباره‌ی خطرات جسمی و روانی مسمومیت‌های اخیر دانش‌آموزان که به امضای همه‌ی انجمن‌های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و علمی رسیده‌ست؛ به علاوه‌ی شماری دیگر از واکنش‌های مشابه نظیر متنی از نرگس محمدی از داخل زندان، یک اطلاعیه‌ی مشترک سه ائتلاف سیاسی (کنگره‌ی ملیت‌های ایران فدرال، شورای دموکراسی‌خواهان ایران، هم‌بستگی برای آزادی و برابری در ایران) ، متن کانون نویسندگان ایران در این رابطه، تحت‌عنوان «نظر بر خبر»، و همچنین اطلاعیه‌ی تشکل دانش‌آموران انقلابی تهران. به‌هرروی، این بیانیه‌ها، در کنار هم، آشکارگرِ درگیری فراگیر و عمیق تقریباً تمامی گروه‌های اجتماعی با این حملات است و شدّت و دامنه‌ی آسیب‌دیدگیِ جمعی و نیز عزم اجتماعی و مدنیِ سراسرگستری در ایستادگی مقابل آن را روایت‌گر می‌شود، و بی‌اعتنایی ادامه‌دار به خواستِ صریح و جمعیِ نفهته در مضمونِ مشترک همه‌ی این بیانیه‌ها، هرچه بیش‌تر شکافی مغاک‌آسا بین عمل حاکمیت و نظر جامعه را نشان‌دار می‌کند.
بااین‌حال، علاوه‌بر تمرکز تمامی متون فوق بر مسئله‌ی محکوم‌کردن حملات و لزوم ضرب‌الاجلی واکنش حکومت در رسیدگی به این غائله، برخی از بیانیه‌ها با تأکید بر موضوعات آن‌سوی خط قرمزها که نظام همواره آن‌ها را مسکوت گذاشته یا انکار کرده، مخالفت صریح خود را با مواضع حکومت اعلام کرده‌اند. ازجمله، در بیانیه‌ی ۳۲۶ نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور که یکی از مهم‌ترین و کوبنده‌ترین بیانیه‌هاست، چنین آمده: از آن جا که حاکمیت در نظر مردم به نحو نومیدکننده‌ای به مرحله‌ی بی‌اعتمادی و بدبینی رسیده، و بیم آن می‌رود که در چنین موقعیتی حوادثی دردناک‌تر از این هم در انتظار این کشور باشد، تحمل این فجایع روزافزون، خارج از توان و طاقت روانی جامعه‌ست. حداقل انتظار از حاکمیت در این وضعیت استیصال و بی‌اعتمادی، عمل‌کردی منسجم، ضرب‌الاجلی و بسیار شفاف، با نتیجه‌ای قاطع است. در بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، چنین بیان شده: «آن روز که حرمت دانشگاه با ورود عوامل امنیتی از بین رفت و صدای دانشجویان آگاه با ایجاد فضای بگیروببند به گوش کسانی که وظیفه‌شان شنیدن نظرات مردم است نرسید، باید منتظر شکسته‌شدن حریم مدارس هم می‌بودیم…روش نخ‌نمای انداختن تقصیرات به گردن هر کسی جز خودتان را کنار بگذارید و با چشم باز به وضعیتی که امروز گرفتار آن هستیم نگاهی بیاندازید. متأسفانه جایگاه مدیریت در کشور ما آن‌چنان بی‌دلیل تقدیس شده و از مردم فاصله گرفته که حتی نمی‌توانیم خودمان را جزوی از این سررشته‌داران امور تصور کنیم و سخنان نخراشیده و نسنجیده‌ی برخی به‌اصطلاح مدیران و مجلسیان نیز به عباراتی مانند “از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و در حال پی‌گیری هستیم” خلاصه شده‌ست.» در بیانیه‌ی سینماگران مستند، با تأکید بر حوادث گذشته چنین اشاره شده:«ما و همه‌ی مردم ایران هنوز فاجعه‌ی اسیدپاشی‌های اصفهان در سال ۱۳۹۳ را به یاد داریم. چهره‌ی سوخته‌ی زنان و دخترانی که تنها جرم‌شان این بود که می‌خواستند آن طور که دوست دارند زندگی کنند. سکوت امروز شما ادامه‌ی همان سکوتی‌ست که در قبال خواستِ شناسایی عاملان و آمران آن فاجعه، از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برقرار شد…تأکید می‌کنیم که جنبش برابرخواهی و آزادی‌خواهی «زن، زندگی، آزادی» با هیچ تهدیدی متوقف نمی‌شود و الگویی برای زنان منطقه، به‌ویژه خواهران افعانستانی‌مان، تبدیل خواهد شد.»
جز آن، در بیانیه‌ی اهل قلم، که به امضای ۳۰۰ نفر از نویسندگان رسیده، ضمن اشاره به سابقه‌ی تاریخی دفاع از حق تحصیل زنان از مشروطه تا کنون، حملات اخیر و هدف‌گذاری مکانی آن‌ها، یعنی حمله به تأسیسات آموزشی نظیر مدارس دخترانه، و جامعه‌ی هدف این حملات، یعنی دختران محصل و دانشجو را تلاشی بنیادگرایانه، ارتجاعی ولی دیرآشنا برای محروم‌سازی دختران و زنان از همین حق بدیهی تحصیل برشمرده‌اند. در بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس چنین ذکر شده‌ست: «همانی که در خیابان به گلوله می‌بندد و در زندان تجاوز و شکنجه و اعدام می‌کند، پشت این حمله‌های تروریستی به دانش‌آموزان است. راه مقابله با این تروریسم حکومتی مشابه قبل است: هم‌بستگیِ جمعی و اعتراض در خیابان و دانشگاه و مدرسه. اگر امروز جلوی این حملات تروریستی نایستیم، به ساحت‌ها و فضاهای دیگر جامعه نیز کشیده خواهد شد و هیچ‌کس و هیچ‌جا ایمن نخواهد بود و فردای ایران را از امروز تیره‌تر خواهد کرد.» بیانیه‌ی کنش‌گران حقوق زنان روی این موضوع دست گذاشته: «این نوع هراس‌افکنی‌ها می‌تواند خطری جدی برای حق تحصیل دختران باشد. تحصیلات دختران یک حق اذعان‌شده در اسناد بین‌المللی‌ست و تضمین حق آموزش دختران باعث افزایش برابری جنسیتی و بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در بخش‌های دیگر می‌شود…محدودیت آموزش دختران آن‌ها را در معرض خطر بیش‌تر نقض حقوق ازجمله حجاب اجباری، استثمار جنسی و قاچاق، بارداری زودرس و خشونت خانگی قرار می‌دهد و وضعیت ناگوار اجتماعی دختران را حتی در نسل‌های بعدی تقویت می‌کند.» در بیانیه‌ی جمعی از پزشکان و پیراپزشکان و فعالین حوزه‌ی درمان گفته شده: «آیا این وظیفه‌ی مسئولین نظام پزشکی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و پزشکی قانونی ما نیست که با تعیین اکیپ‌های مشترک به کشف علل واقعی پرداخته و جهت رفع سوء‌تفاهمات گذشته همانند مرگ‌های مشکوک به رسیدگی واقعه اقدام و با استدلال علمی و صریح به علل حوادث پاسخ گویند و اعتبار خود را به جامعه بازگردانند؟» نواندیشان دینی هم در بیانیه‌ی خود دست‌داشتن عوامل حکومتی و امنیتی را مطرح ساخته‌اند: «در مسمومیت‌سازی زنجیره‌ای دانش‌آموزان مدارس دخترانه، انگشت اتهام به سوی حکومت است و احتمال دست داشتن “نیروهای لباس شخصی” و “خودسر” و “آتش‌به‌اختیار” در این حملات مطرح شده‌ست.» نرگس محمدی در زندان، طی نامه‌ای که لحنی افشاگرانه‌تر و صریح‌تر اختیار می‌کند، نوشته: «با افشاگری و حرکت‌های گسترده‌ی اعتراضی و حضور خیابانی در ایران، جنایت علیه دختران‌مان را متوقف کنیم…تاکنون حکومت نه تنها مانع تداوم این خشونت در برابر کودکان‌مان نشده، بلکه حتی افرادی را به‌عنوان متهم یا مطلع بازداشت ننموده، درحالی‌که جامعه‌ی جهانی شاهد شدت و شتاب برخورد نیروهای امنیتی و قضایی علیه مردم عادی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» حتی با شعاردهندگان در منازل شخصی‌ست.» شبکه‌ی فمینیست‌ها برای ژینا نیز در بیانیه‌ی جمعی خود، از این زاویه به این مسئله پرداخته‌ست: «در روزهای اخیر، روزنامه‌های مرتبط با سپاه، نظریه‌ی زن‌ستیزانه‌ی هیستری جمعی را ترویج کردند و همراه با صداوسیمای جمهوری اسلامی به اخبار غلط دامن زده‌اند. اما با ادامه‌ی مسمومیت‌ها در ماه‌های گذشته، عموم مردم حقیقت را می‌دانستند، دولت‌های استبدادی شیوه‌های ترس‌آفرینی و سرکوب را از یک‌دیگر یاد می‌گیرند، ازجمله دولت استبدادی روسیه که وقتی در سال ۲۰۰۶ در مدارس چچن تعداد زیادی دانش‌آموز با حملات شیمیایی مسموم شدند، خبرنگار معروف اکراینی را که بر روی این موضوع کار می‌رد به قتل رساند.»
باری، مرور جان کلامِ این بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌هایی ازاین‌دست، خود برآیندی به دست می‌دهد همه‌جانبه از همان «شکاف مغاک‌آسا بین عمل حاکمیت و نظر جامعه» که سخن‌اش پیش‌تر رفت، کافی‌ست «نظر» جامعه را با «عمل» حاکمیت در فاز اولِ رسانه‌ای‌شدن حملات شیمیایی برابر هم بنشانیم تا قضیه روشن‌تر شود. دربرابر خواست متفق‌القول همه‌ی گروه‌های اجتماعی مبنی‌بر توقف این حملات و برخورد قاطع و شفاف با عوامل آن، حکومت درعمل، به روشِ محبوب و دیرآشنای خویش، اول سلسله‌ای از بازداشت‌های ضربتی برای خفه‌کردنِ اطلاع‌رسانی در همان نطفه‌اش، یعنی، در سطح محلی و میدانی، نظیر سارینا محمودصالحی، دانشجوی رشته‌ی انیمیشن دانشگاه فنی و حرفه‌ای دخترانه‌ی کرج، که بنا به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، پس از خبر مسمومیت خوابگاه دانشگاه خود، ۱۱ اسفند، از سوی مأموران لباس شخصی «ربوده» می‌شود. همچنین، سیدعلی پورطباطبایی، خبرنگار و سردبیر پایگاه خبری «قم‌نیوز»، مشاور حوزه‌ی رسانه و مدرس، این خبرنگار و فعال توئیتری هم در در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ در قم بازداشت می‌شود و همان روز، در تماس تلفنی کوتاهی، خواهرش را از بازداشت خود مطلع می‌کند. به گفته‌ی رسانه‌های خبری صفحه‌ی توییتر او نیز از دسترس خارج می‌شود. طبق آن‌چه در گزارش خبرگزاری هرانا آمده؛ آقای پورطباطبایی اخیراً پی‌گیر موضوع حملات شیمیایی و مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس کشور، به‌ویژه مدارس قم بوده‌ست. در ادامه‌ی این سلسله‌بازداشت‌ها، در ۱۹ اسفند نیز، رسانه‌های ترک‌زبان و فارسی‌زبان مرتبط با ایران اعلام می‌کنند رضا پورجعفر، وبلاگ‌نویس، هنرمند و بازیگر آذربایجانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌ست؛ به‌گفته‌ی برخی رسانه‌های فراگیر، این وبلاگ‌نویس در ارومیه به‌دلیل انتشار مطالب اعتراضی در حساب اینستاگرام خود درباره‌ی مسمومیت گسترده و مشکوک دانش‌آموزان دختر بازداشت شد، و پس از بازداشت نیز حساب اینستاگرامی او مسدود می‌شود.
باز، در همان مسیر دیرآشنا، واکنش‌های متناقض و پریشان و فرافکنانه‌ی حکومت به این حملات، ازطرفی، در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱، بعد از تأخیری چهارماهه در واکنش، رهبر نظام ضمن ردّ هرگونه نقش حکومت در این حملات، آن‌ها را جنایت دانست و وعده‌ی مجازات بدون تخفیف عاملان آن را دارد و پی‌روی او، رئیس قوه‌ی قضائیه، محسنی اژه‌ای، اشد مجازات را برای عاملان حملات وعده داد و برای فعالان رسانه‌ای و مدنی نیز خط و نشان کشید که ردپای حکومت را در این حملات جست‌وجو نکنند؛ و، از طرف دیگر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران (با سابقه‌ی پرونده‌ی فساد اقتصادی)، در یکی از جلسات شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۴ اسفند، گفت علت حملات هنوز مشخص نشده و ابراز امیدواری کرد که نهادهای ذی‌ربط زودتر نتیجه را اعلام کنند، او نیز از «کسانی که در داخل و خارج از کشور به موضوع دامن می‌زنند»، صحبت کرد و پای «سفرای کشورهایی مثل انگلیس در جنگ جهانی اول» را وسط کشید که «۱۰ میلیون نفر از ملت ما را به دلیل قحطی مصنوعی به کام مرگ کشاندند» و تلویحاً قدرت‌های غربی و عوامل وابسته‌ی داخلی آن‌ها را مسئول دامن‌زدن به این ماجرا معرفی کرد؛ به‌موازات آن، وزارت اطلاعات و وزارت کشور نیز بیانیه‌هایی صادر کردند تا چون دیگر موارد، ضمن تلاش برای کاستن از ابعاد هول‌آور و بی‌سابقه‌ی این گسترده‌ترین عملیات تروریستی در تاریخ نظام مستقر، یا از اساس حملات را انکارگر شوند یا اگر که نشد، به خراب‌کاران معترض و عوامل برساخته‌ی دیگر نسبت دهند. دیگر از مجموعه‌ی واکنش‌های مقامات بلندپایه‌ی رسمی باید گذشت که دست معلمان و حتا خود دانش‌آموزان را پشت این حملات دیدند، و پس از ماه‌ها، کماکان عدم‌ارائه‌ی هرگونه اطلاعات مشخص درباره‌ی ترکیب گاز شیمیایی به‌کار رفته در این حملات، و نیز فشار همه‌جانبه به کادر درمان در سراسر کشور برای عدم‌اطلاع‌رسانی درباره‌ی مسائل درمانی و موارد مسموم‌شده، طرحِ صدپاره‌ی غم‌انگیز و هول‌ناکی از یک نظامِ فروپاشیده و خسارت‌بار را به دست می‌دهند که دیگر حتا روزمرگی هم برای او بی تحمیلِ آسیب‌ها فراگیر، ژرف، و پرهزینه‌ی ساختاری به جامعه ممکن نیست.
