خسروصادقی بروجنی، پژوهش‌گر و روزنامه‌نگار؛ او با اتمام دوره‌ی مرخصی پیش از فاجعه‌ی آتش‌سوزی در اوین برای گذرانیدن ادامه‌ی حکم زندان ۵ ساله‌ی او از مرداد سال ۹۹ به زندان اوین بازگشته بود؛ او نهایتاً در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و در جریان آن‌چه به «عفو عمومی» بخش‌نامه‌ی قوه‌ی قضائیه شهرت یافت، در کنار دیگر زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی «قیام ژینا» از زندان آزاد شد؛ بااین‌همه، در تاریخ ۲۲ فروردین سال جاری، ۱۴۰۲، این زندانی سیاسی سابق اعلام کرد که نتیجه‌ی اعاده‌ی دادرسی پرونده‌ی او به‌تازگی صادر شده و اعلام داشته آن اتهام اصلی که به‌خاطرش بیش از دو سال و نیم حبس گذرانیده بود، حال منتفی شدهست. بروجنی می‌افزاید: «طبق رأی شعبه‌ی دیوان عالی کشور که امروز به دست من و وکلای‌ام رسید، بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» (با حکم پنج سال) تبرئه شده‌ام، اما اعمال من مصداق «فعالیت تبلیغی علیه نظام» شمرده شده که در دادگاه تجدیدنظر بابت آن منع تعقیب گرفته بودم. در صورت تأیید این اتهام، فقط یک سال زندان نصیب من می‌شود. درواقع، هرآن‌چه آنان (یعنی دادگاه بدوی و تجدیدنظر) گفتند «آری»، اینان (یعنی دیوان عالی کشور) گفتند «خیر»، و در این میان فقط حبس دوسال و نیمه‌اش نصیب من شد!»؛ این چرخش حکم که دو سال و نیم از عمر یک پژوهش‌گر و روزنامه‌نگار را در متن فعل‌وانفعال‌های تصادفی و هواهوسیِ بوروکراسیِ اینک دیگر تماماً امنیتیِ نظام سیاسی مستقر تباه می‌کند، و آن‌هم تنها به‌جرم دگراندیشی و داشتن مواضع و نظراتی متفاوت، معنای ضمنی ترس‌ناکی دارد که پیش از این نیز بارها به هزار بیان تصدیق شدهست، آن‌هم تقدم جرمانگاری بر نصّ صریح قانون و حقوق تخطی‌ناپذیر و بنیادی‌‌ِ شهروندی‌ست، به این معنی که در ابتداء، پرونده‌سازی و جرمانگاری علیه فرد صورت میگیرد، و ابتدائی‌ترین اصول قانونی و حقوقی درباره‌ی او دور زده می‌شود، و بین مراحل و آیینِ دادرسی و مکافات، اتصالی کوتاه شکل میگیرد، و تنها بعد از آن است که تکلیف این جرمانگاری از مجاری قانونی و حقوقی روشن می‌شود؛ به زبان ساده‌تر، اول فرد را مکافات می‌دهند، تازه بعدش روشن می‌کنند که آیا این مکافات وجاهت قانونی و حقوقی هم داشته یا نه، و تمامی هزینه‌های این وارونه‌رویِ عِلّی و زمان‌پریشیِ کژنگرانه، بین صدور و تحمل احکام قضائی و ارزیابیِ بعدیِ قانونی و حقوقی آن احکام را تنها و تنها خود فردِ قربانی و گرفتارآمده در تورِ پهنِ امنیتیِ پرونده‌سازی‌ها باید بپردازد، آن‌هم به‌خاطر بی‌پاسخیِ مطلقِ نظامِ سلطه‌‌یافته‌ی ظاهراً قضائی (قانون‌محور) و باطناً امنیتی (فراقانونی)؛ امری که دامنه‌ی شمول آن بسیار فراتر از مورد خسرو صادقی بروجنی می‌رود، و در زندان‌های «موقت» دوساله‌ی فعالان محیط زیستی نظیر مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی حمیدی، و عبدالرضا کوهپایه که بعد دو سال بازداشت جمعاً به ۵۸ سال حبس محکوم شدند (تازه اگر از زندان‌کُشیِ فجیعِ کاووس سیدامامی بگذریم)، و نیز اعدام‌های «سرپایی»، «لینچ‌گونه»، و عملاً کینه‌توزانه‌ی معترضان «قیام ژینا»، نظیر محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، مجیدرضا رهنورد، و سیدمحمد حسینی، یا همچنین بازداشت «موقت» و افزون بر ۲۰۰ روزه‌ی نیلوفر حامدی و الهه‌ی محمدی روزنامه‌نگار به صریح‌ترین شکلی مصداق‌های هول‌ناک خود را بازمی‌یابد.
