نویسندگان و مترجمان، قربانیِ «سرمایه‌داری آدم‌خوارِ»جمهوری اسلامی؛ آن‌چه بر کیوان مهتدی و امثال او رفت

آیواک – یادداشت دریافتی

نویسندگان و مترجمان، قربانیِ «سرمایه‌داری آدم‌خوارِ»[1] جمهوری اسلامی؛ آن‌چه بر کیوان مهتدی و امثال او رفت

هلن سیکسو در رساله‌ی مشهور خود، «خنده‌ی مدوسا»، از «تشکیلات ابلهانه‌ی سرمایه‌داری» که در آن «ناشران، حافظان و چاپلوسان متحکمی هستند که از طریق اقتصادی که علیه ما کار می‌کند و سرکیسه‌مان می‌کند، از نسلی به نسل دیگر رسیده‌اند»[2]، به‌عنوان عامل اصلی سرکوب هر نوشتاری یاد می‌کند که قواعد ادبیاتِ سلطه و نظم بازارِ مطلوبِ آن را، دلیرانه بر هم بزند. و ما با حکومتی مواجه‌ایم که به‌رغم این‌که شعارهای پوشالی‌اش علیه چنین سیستم‌هایی، گوش جهانیان را کر کرده، اساس بقای خود را سالیانِ سال است که بر تشکیلاتی این‌چنین نهاده‌ست.

یک مصداق بارز برای چنین سرکوبِ «آدم‌خوارانه‌ای»، سرنوشت ترجمه‌های محمدجعفر پوینده است؛ کتاب‌هایی چون «تاریخ مبارزات فلسفی شوروی»، «جامعه‌شناسی رمان» اثر جورج لوکاچ، «پیکار با تبعیض جنسی»، «درآمدی بر هگل»، «مقوله‌ فلسفی معاصر شوروی» و… که به‌گواهی گزارشی در وبسایت «میدان»[3]، سالیانِ سال پس از به قتل رسیدن او در جریان قتل‌های سیاسی نویسندگان و دگراندیشان در ایران، نه صرفا به‌‌واسطه‌ی سانسور حکومتی، بلکه به‌دلیل این‌که نظم مسلط بر بازار را بر هم می‌زدند و بالطبع، نزد ناشرانِ کاسب‌کار نیز از محبوبیتی برخوردار نمی‌بودند، امکان بازنشر نمی‌یافتند. و این در کشوری که نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصاد‌ حکومتی‌اش، به‌‌تبعیت از الگوهای «سرمایه‌داری آدم‌خوار»، توهمی به‌نام «ازبین‌بردن تورم» را دست‌مایه‌ی پایمال‌کردن حقوق کارگران می‌کنند[4]، چندان غریب نیست؛ در کشوری که به خصوصی‌‌کردنِ نهادهای عمومی از جمله نهادهای آموزشی اعم از مدرسه و دانشگاه که متعلق به ملت‌اند، نام «مولدسازی دارایی‌های دولت» اطلاق می‌شود، تو گویی که این نهادهای عمومی ملکِ طلقِ دولت بوده‌اند که حال بخواهد آن‌ها را تحت‌عنوان «اموال مازاد» به فروش بگذارد یا به بخش خصوصی اجاره دهد تا این ملت بیش از پیش سرکیسه شوند و بیش از همه، طبقه‌ی کارگر که تنها امکان‌اش برای برخورداری از آموزشی «نسبتاً» رایگان، همین مدارس و دانشگاه‌های محدودی بوده که هنوز «غیرخصوصی» مانده‌اند؛ در کشوری که حکومت به‌منظور دورزدنِ قانونِ کارِ خودش (!)، و پایمال‌کردنِ هرچه بیش‌ترِ حقوق کارگر، بخش‌نامه‌ای صادر می‌کند که مطابق با آن، «اعمالِ افزایش قانونی دست‌مزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به‌سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه سابقه‌ی کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، ریالی دست‌مزد افزایش نمی‌یابد.»[5]

در این میان و در غیاب مقرراتی که کارگران بتوانند به‌عنوان مرجعی برای دادخواهی خود به آن اتکا کنند، طبیعی‌ست که صدای نویسنده و مترجمی که به نگارش یا ترجمه‌ی متونی در راستای احیای حقوق این طبقه دست بزند نیز در نطفه خفه ‌شود. پس حکومت، دست در دست بازار، حتی ماه‌ها و سال‌ها پیش از آغاز جنبش مردمی اخیر، که به گناه پشتیبانی از آن نیز جمع بزرگی از اهالی قلم روانه‌ی زندان‌ها شده‌اند، به خفه کردن آن دسته از نویسندگان و مترجمانی دست زد که خار چشم نظام اقتصادی مطلوب‌اش شده بودند؛ از سعید سلطان‌پور، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده گرفته که جان خود را بر سر این آرمان نهادند تا آرش گنجی، کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی که راهی زندان شدند…

از این همه، کیوان مهتدی، از آن بعدازظهر نوزدهم اردیبهشت‌ که به‌ناگهان در ویدیویی در استوری اینستاگرامش، هولناک و کوتاه فریاد کشید که: «آمده‌اند ما را بگیرند»، هنوز روزگارش را در بند سپری می‌کند. در آن بعدازظهر، مأموران حکومتی به خانه‌ی آن دو (کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی) یورش آوردند و هم زن و هم شوهر را با خود به ناکجاآبادهای وزارت‌خانه‌ی اطلاعات بردند. و البته هم زن و هم شوهر، پیش از آن نیز سابقه‌ی زندان داشتند، به گناه کبیره‌ی (!) حضوری به‌حمایت در تجمعات کارگری. اصلاً نویسنده و مترجم را چه به هم‌دردی و هم‌یاریِ کارگران؟ مگر نه این است که به یُمنِ نویسنده‌نوازی‌های حکومتِ «فرهنگ‌خوار»، پول‌شان چنان از پارو بالا می‌رود که جز به برجِ عاج‌ نشستن اگر دیگر کنند، نمک‌ناشناسیِ بسیار مقابلِ الطافِ چنان حکومتِ ادبیات‌پرور و قلم‌ و اندیشه‌محوری است؟ لابد پویندگان، مختاری‌ها، میرعلایی‌ها، دوانی‌ها، غفار حسینی‌ها، سعیدی سیرجانی‌ها، آبتین‌ها و بسیاران و بسیارها نیز به مرگی کاملاً طبیعی و یا از شدتِ شوق برابرِ فَوَرانِ این همه نعمت (!)، جان به جان آفرین تسلیم کرده بودند؟…

کیوان مهتدی مترجم کتاب‌های ارزنده‌ای چون «مارکس و لینکلن: انقلاب ناتمام»، «فضاهای جدید آزادی، خطوط جدید اتحاد»، «مؤلف به‌مثابه‌ی تولیدکننده» و «انقلاب را به خاطر می‌آورید؟ کتاب چپ معاصر ایتالیا» (سه کتاب آخر، با همراهی ایمان گنجی) و مقالاتی درخشان نظیر «پریکاریا، طبقه‌ی نوین خطرناک»، «زندگی و زمانه‌ی اشغال وال‌استریت»، «کارفرمایان یونیفورم‌پوش» و «در افقِ پیش‌روی ما «سرمایه‌داری آدم‌خوار» قرار دارد» (دو مقاله‌ی آخر، با همراهی آنیشا اسداللهی)، و مؤلف بسیاری کتاب‌ها و مقالات دیگرست.

بازداشت او و همسرش آنیشا اسداللهی هم‌زمان با بازداشت‌های گسترده‌ی فعالان معلمی و کارگری و به بهانه‌ی حضور آن‌ها به‌عنوان مترجم در جریان ملاقات فعالان کارگریِ سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با دو سندیکالیست فرانسوی رخ داد. این در حالی است که طبق تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی، از جمله پذیرش معاهدات سازمان جهانی کار ILO، دیدار فعالان کارگری و سندیکالیست‌ها باید کاملاً آزاد باشد و نباید مصداق جرم قرار بگیرد.

کیوان مهتدی بعدتر در دادگاه نیز، به‌ جرم انتشار بخش‌هایی از نوشته‌ها و ترجمه‌های‌اش در صفحه‌ی شخصی اینستاگرام خود، که مصداق «تبلیغ علیه نظام» قرار گرفت، به شش‌سال حبس محکوم شد. در حالی‌که کیوان مهتدی هم‌اکنون بیش از ده ماه را بدون یک روز مرخصی در زندان سپری می‌کند، آنیشا اسداللهی روز هجدهم اسفند در توییتر خبر داده که همسرش از سه شنبه‌ای که گذشت، ممنوع‌الملاقات نیز شده‌ست. او پیش‌تر و از روزهای آخر خرداد نیز، به‌مانند دیگر فعالان معلمی و کارگریِ در بند، از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم مانده بود. این بار نیز به‌مانند بارهای سابق بر این، مشخص نیست به کدامین گناه، اما همسرش اعلام کرده که این ممنوع‌الملاقات شدن اخیر کیوان مهتدی، در ادامه‌ی احضارها و تهدید فعالان کارگری در هفته‌ای که گذشت، رخ داده‌ست.

کیوان مهتدی به‌همراه رضا شهابی (کارگر در بند)، به مناسبت هشتم مارس (روز جهانی زن)، پیام مشترکی را از زندان منتشر کرده‌اند که در آن از سالی که در روزهای پایانی آن به سر می‌بریم، با عنوان «زمانه‌ی خرق عادت» یاد کرده‌ و از «پایدارترین و عمیق‌ترین خیزش مردمیِ معاصر» نام برده‌اند که: «نام یک زن را که نام تمامی زنان است بر پرچم خود دارد: تمامی زنان که در این سالیان از ستم مضاعف رنج می‌برند، از بی‌عدالتی‌های عمومیِ جامعه، و تبعیض‌های دو چندان به بهانه‌ی زن‌بودن؛ از نابرابری حقوقی و قانونی، از نا‌برابری فرصت‌های شغلی و تحصیلی؛ از خشونت ساختاری و فردی و بهره‌کشی مضاعف، خواه در قلمرو عمومی و خواه در قلمرو خصوصی (و معمولا در همدستی خاموش این دو با یکدیگر).»

آن دو گفته‌اند که به این اعتبار، امسال، روز جهانی زنان معنای تازه‌ای یافته‌ست. نوشته‌اند: «شعار زن زندگی آزادی به ما یادآوری می‌کند که حتی در مطالبات معیشتی (نان، کار، آزادی)، خواسته‌ی اصلی ما و محل نزاع ما کرامت انسانی‌ست و به ما می‌آموزد که نباید اجازه‌‌ی اصل و فرع ساختن از مطالبات زنان را بدهیم و مستقل از هر آینده‌ای که در انتظار جامعه‌‌ی ما باشد، درکنار برابری زنان در تمامی حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… لازمه‌ی‌ اصلیِ حرکت پایدار به سمت احقاق حقوق پایمال‌شده‌ی زنان، و در نهایت جامعه‌ای انسانی‌تر و عادلانه‌ترست.»

کیوان مهتدی هم‌چنین در مقدمه‌ای که از زندان اوین بر ترجمه‌ی اخیر‌ش از مقاله‌ی «پریکاریا، طبقه‌ی نوین خطرناک» نوشته و وبسایت نقد اقتصاد سیاسی، دو روز پیش انتشارش داده، نکاتی را یادآوری کرده که در میانه‌ی سردرگمی‌ها و سرخوردگی‌های پس از سرکوبِ جنبش «زن زندگی آزادی»، بسیار روشنگر می‌نماید. او از «بلاتکلیفی و تعلیقی که به وضعیت دائمی تبدیل شده» گفته است، از «زندگی کردن در حال، بدون تصوری از آینده»، «احساس عدم‌تعلق به نهادهای اجتماعی موجود»، «احساس عمیق بیگانگی و ابزاربودگی»، «از این شاخه به آن شاخه پریدن،» «شغل عوض‌کردن‌های پیاپی»، «با هزار زحمت امروز را به فردا رساندن»، و «بندبازی برای بقا در جامعه‌ای بی‌تفاوت» که زندگی ما را «به وضعیت شخصیتِ دونده‌ی امیر نادری» شبیه کرده‌ست؛ «کودکی که با جدیت برای گرفتن حق خود، برای ابزار معاش دزدی‌شده‌اش (تک قالبی یخ) تلاش می‌کند، و با وجود این‌که تا پایانِ این ماراتنْ یخ در دستانِ کوچک او آب شده، باز هم دست از کوشش نمی‌کشد.»

مهتدی در ادامه، به طرح دو پرسش مهم دست زده: «نخست این‌که آیا تجربه‌ی امروز ما کیفیتی متمایز از مشکلات دیرپای تاریخی ما دارد؟ به بیانی، وجه ممیزه‌ی آن از تاریخ غارت، بهره‌کشی، و تبعیض دیرینه‌ی این سرزمین کدام است؟ سؤال دیگر این است: چنان‌چه با وضعیت متمایزی مواجه هستیم، کدام منظومه‌ی مفهومی می‌تواند ضمن تبیین سازوکارهای درونی، تصویری از کلیت این وضعیت نوین ارائه دهد؟ کدام گنجینه‌ی واژگان برای توضیح این ساختار متغیر، و در عین حال تشخیص عاملیت نیروهای اجتماعی درون آن مورد نیاز است؟» و سپس تأکید کرده‌ست که «هر پروژه‌ای که خواهان تغییرِ ریشه‌ایِ مناسبات اجتماعیِ موجود به نفعِ زحمت‌کشان و زخم‌خوردگانِ وضعیتِ فعلی باشد، به‌ناچار باید با این دو پرسش درگیر شود.»

او می‌گوید که «دراین‌جا صرفاً با یک شکاف نسلی مواجه نیستیم، چنان‌که بسیاری از اعضای نسل‌های پیشین، خواه‌ناخواه وارد این مناسبات بی‌ثبات شده‌اند، و حتی بسیاری از بازنشستگان به‌ناچار به بازار کار بازگشته‌اند. همچنین، این وضعیت به زنان یا اقلیت‌های قومیتی محدود نمی‌شود و تمام بازار نیروی کار را با شدت‌‌های متفاوت دربرگرفته‌ست. و در نهایت این‌که این تحولات، به همان میزان که نتیجه‌ی فعل‌وانفعالات درونی جامعه بوده‌اند، به تحولات جهانی وابسته هستند که معمولاً تحت عنوان جهانی‌سازی یا نولیبرالیسم شناخته می‌شود.»

کیوان مهتدی سپس با یادآوری این نکته ‌که: «گفتمان سیاسی جامعه‌ی ما پس از سال ۱۳۹۶ تغییرات ریشه‌ای کرده»، به مهم‌ترین نتیجه‌گیری مقدمه‌‌ی خود می‌رسد: «در نبود برنامه‌ی طبقاتی هم‌افزایی این نیروها در بهترین حالت به چیرگی بر امتیازوران منجر می‌شود، اما تغییر در نظامِ امتیازدهی یا ریشه‌های تولید تبعیض، بهره‌کشی و ستم حاصل نخواهد آمد.»

از این روست که زندانی کردن نویسنده، معلم و مترجمی چون کیوان مهتدی را جز در زیرمجموعه‌ی سرکوب‌ها و خفه‌کردن‌های صدای آنانی که در مخالفت با این «سرمایه‌داریِ آدم‌خوارِ» ایستاده‌اند و می‌ایستند، نمی‌توان و نباید قرار داد.


[1]عنوان، اشاره‌ای دارد به گفت‌وگویی با نانسی فریزر: “در افقِ پیش روی ما «سرمایه‌داری آدم‌خوار» قرار دارد”، ترجمه‌ی کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی، نقد اقتصاد سیاسی.

[2] خنده‌ی مدوسا، هلن سیکسو، برگردان: محمدرضا فرزاد، وبسایت آنتی‌مانتال.

[3] جای خالی کتاب‌های پوینده در قفسه‌های انقلاب، حمیدرضا یوسفی، میدان، ۸ مهر ۱۳۹۳.

[4] اشاره به بخشی از  بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰ که در آن آمده است: «نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند که: «افزایش مزد باعث تورم می‌شود.» واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد. بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنابراین بر تورم تأثیری نمی‌گذارند.»

[5] گزارش ایلنا از اجرایی شدنِ «مزد توافقی» با بخشنامه‌ی معاون حقوقی رئیس جمهور ۱۹ بهمن ۱۳۹۹.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
ارتباط با ما از طریق تلگرام